البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
TT

البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)

رغم انشغال أوساط الأعمال العالمية الشديد أمس (الأربعاء)، بحدثين كبيرين، هما اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وخطاب مهم للرئيس جو بايدن حول السياسات المالية، فإن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً بفضل نتائج أعمال قوية وتفاؤل واسع المجال.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بفضل توقعات موسم نتائج جيد عقب نتائج مالية قوية لـ«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية وبنوك أخرى. وارتفع مؤشر «يورو ستوكس» 0.1% في التعاملات المبكرة وزاد القطاع المصرفي في المنطقة 1.1%.
وقفز سهم «دويتشه بنك» 5.2% ليتصدر مؤشر «داكس» الألماني للأسهم القيادية، إذ أسهمت قوة بنكه للاستثمار في التصدي لأوضاع معاكسة بسبب إعادة الهيكلة والجائحة.
وتصدرت مجموعة «لويدز» مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بمكسب 4.2% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من التوقعات. كما ارتفع «إس إي بي» السويدي و«سانتاندر» الإسباني بفضل نتائج فصلية.
وحسب بيانات «ريفينيتف آي بي إي إس» من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري 71.3% مقارنةً بها قبل عام، بما يشكّل ارتفاعاً عن توقعات الأسبوع الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 61.2%.
وفي «وول ستريت»، فتح المؤشران «داو جونز الصناعي» و«ناسداك المجمع» على انخفاض طفيف أمس، بعد نتائج متباينة لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث على التشاؤم لـ«بوينغ»، في حين يأمل المستثمرون أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعهده الإبقاء على سياسة التيسير النقدي.
ونزل «داو جونز» 124.5 نقطة بما يعادل 0.37% مسجلاً 33860.46 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04% إلى 4185.14 نقطة، وتراجع «ناسداك» 7.4 نقطة أو 0.05% إلى 14082.782 نقطة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر «نيكي» 0.21% ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 1903 نقاط.
واليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها «نيدك» و«كانون»، في تحريك معنويات المستثمرين رغم تسجيل أرباح قوية نسبياً.
وارتفع الدولار قليلاً أمس، مع تعلق الأنظار ببيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبخطاب بايدن، على أمل أن يزيد ذلك من نطاق تعافي العملة بعد شهر من التراجع.
وسجل مؤشر الدولار 91.004 بما يشكّل قفزة عن أدنى مستوى منذ الثالث من مارس (آذار)، والذي سجله يوم الاثنين وبلغ 90.679، لكن المستثمرين ظلوا على قناعة بأن التوجه النزولي الذي اتّبعه الدولار مؤخراً لم ينتهِ بعد.
وكتب محللون من «ويستباك» في مذكرة قائلين: «الخلفيات وراء مؤشر الدولار غير جاذبة»، وتوقعوا أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع صوب 90، وكان من المتوقع أن يحافظ المركزي الأميركي على ذات السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي، وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.
وتراجع اليورو 0.2% مسجلاً 1.2073 دولار منخفضاً عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 1.2117 دولار. وسجل الدولار 108.855 ين بعد أن قفز 0.59% خلال الليل، وزاد من تعافيه عن أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الارتفاعات في عائدات السندات الأميركية.
كما تراجعت العملة اليابانية حتى مقابل العملات الأوروبية منخفضة العائد، إذ سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو عند 131.57 وأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الفرنك السويسري مسجلاً 119.08.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% مسجلاً 0.77415 دولار أميركي بعد أن جاءت نسبة التضخم في البلاد أضعف من التوقعات. وعلى صعيد العملات المشفرة، وصلت «إيثر» لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار أمس، قبل أن تتراجع 0.9% إلى 2596.40 دولار.
أما منافستها الكبرى «بتكوين» فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولار بما يعني أنها تواصل تعافيها من أقل مستوى في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.
وفي سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع أمس مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل (نيسان) عند 1765.70 دولار في وقت سابق. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولاراً للأوقية.وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب. وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهراً في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.
وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء. ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.