ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

الموجة الثالثة تربك آفاق اقتصاد برلين

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين
TT

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

دعت ألمانيا إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين. وفي منتدى اقتصادي، على هامش المشاورات الحكومية الألمانية - الصينية المنعقدة عبر الإنترنت، دعا وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماركو فاندرفيتس، الجانب الصيني، الأربعاء، في بكين إلى «فتح الأسواق وموازنة سريعة للشروط التنافسية».
وأعرب فاندرفيتس عن مخاوف ألمانيا بشأن الاستراتيجية الصينية الجديدة «الدورتين»، التي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وجعل الصين أكثر استقلالية عن بقية العالم، موضحاً أن هذا المفهوم يخلق «حالة عدم يقين إضافية»، موضحاً أن هذا ينبغي ألا يتطور على حساب الشركات الألمانية.
ومن أجل المصادقة على قانون الاستثمار الذي جرى التفاوض بشأنه تحت القيادة الألمانية، دعا وكيل الوزارة الألماني الجانب الصيني إلى المضي قدماً في توقيع الاتفاقيات الدولية لمناهضة العمل القسري، والتي لطالما وعد بها، «بشكل سريع وكامل».
ورغم أن القيود الصارمة التي تفرضها الصين على دخول البلاد بسبب الجائحة؛ أحد الأمور الرئيسية المثيرة لقلق الشركات الألمانية؛ وفقاً لاستطلاعات، فإنه لم يجرِ التطرق إلى الموضوع في الجزء الصحافي العام من المنتدى. لكن علمت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن هذا الأمر كان مطروحاً في جدول أعمال المحادثات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصين لي كه تشيانج، اللذين تبادلا الآراء لفترة وجيزة مع ممثلين مختارين من رجال الأعمال خلف الأبواب المغلقة.
في الأثناء، قدمت ألمانيا خطتها الخاصة بشأن مساعدات صندوق التنمية الأوروبي للخروج من أزمة «كورونا»، أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس.
وكتبت رئيسة المفوضية ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخطة قيد الدراسة الآن، وأضافت: «نتطلع إلى أن تكون الخطة مؤكدة لأولوياتنا المشتركة؛ من حماية المناخ إلى الرقمنة. هدفنا هو أن تكون أوروبا قادرة على بدء الاستثمارات في الصيف».
ووافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة أول من أمس الثلاثاء. وطرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطة على الإنترنت صباح الأربعاء بالتزامن مع نظرائه من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ويريد شولتس وضع نصيب ألمانيا من المساعدات البالغ نحو 26 مليار يورو بالكامل تقريباً في حماية المناخ والرقمنة.
وفي صيف عام 2020 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مساعدات تنموية مشتركة بقيمة 750 مليار يورو. وسيتاح جزء من الأموال مِنَحاً وجزء آخر قروضاً تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تحملها على نحو مشترك.
وعقب ضعف الاستهلاك الخاص في عام 2020 بسبب جائحة «كورونا»، يتوقع خبراء «معهد جي إف كيه» الألماني لأبحاث المستهلكين ألا يكون الاستهلاك الخاص داعماً للاقتصاد في هذا العام أيضاً
وذكر «المعهد» في بيان له أمس بمدينة نورنبرغ: «الآمال المعقودة على تخفيف القيود وانتعاش الاستهلاك قد ثبطت على نحو ملحوظ».
وأشار الخبراء إلى أن تشديد قيود الاختلاط في أبريل (نيسان) الحالي ترك بصماته على التوقعات الاقتصادية وتطورات الدخل. وبحسب البيانات، كانت لا تزال هناك آمال كبيرة لدى كثيرين في مارس (آذار) الماضي بأنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الدوام الكامل في العمل، أيضا بسبب ارتفاع معدل التطعيم.
وتبددت التوقعات الخاصة بالشهر الماضي في الشهر الحالي، بل وعاد الخوف من البطالة وخطر إفلاس الشركات إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقال رولف بوركل، خبير «شؤون المستهلك» في «المعهد»: «الموجة الثالثة تجعل تعافي الاقتصاد المحلي بعيد المنال»، مشيراً إلى أن معدل الادخار المرتفع البالغ 16 في المائة حالياً يساعد على الأقل في الحفاظ على الرغبة في الشراء، مضيفاً أنه إذا حدث أي تخفيف في القيود؛ فسيكون هناك تأثير تعويضي على معدل الاستهلاك.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.