«تأرجح» بدمشق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي

نموذج لورقة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ليرة سورية عرضت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ب)

شهد سعر صرف الليرة السورية صباح أمس تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي، تبعه تحسن في فترة الظهيرة، من دون أن يصل إلى المستوى الذي حافظ عليه في الأيام القليلة الماضية.
وعز خبراء هذا التدهور والتقلب في سعر الصرف مؤشراً على هشاشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية وساهمت في تحسين سعر صرف الليرة بنسبة 40 في المائة بعد التدهور التاريخي الذي شهده في مارس (آذار) الماضي.
وبعد أن تدهورت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي منذ فبراير (شباط) الماضي حتى أواسط مارس (آذار) من 3000 ليرة إلى 4800، اتخذت السلطات العديد من الإجراءات، تحرك بعدها سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية هبوطاً من 4800 ليرة إلى ما يقارب 2850 لكل دولار في العشرين من أبريل (نيسان) الجاري. لكن تلك الإجراءات لم تتمكن من جعل الدولار يهبط متجاوزاً حاجز 2850 ليرة الذي مثل ذروة الانخفاض، ليعاود وفق حديث متعاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، حركة الصعود تدريجياً الاثنين الماضي إلى 2950، ويكسر الثلاثاء حاجز 3000، وليصعد صباح أمس إلى 3300 ومن ثم يهبط ظهراً إلى 3200.
وسارعت المواقع والصفحات الزرقاء المرتبطة بالسلطات إلى التحذير من مغبة الانجرار إلى شراء الدولار، معتبرة أن ما يجري هو مضاربات هدفها رفع سعر صرف الدولار ووصفت الارتفاع بـ«الوهمي».
وترافق الانهيار التاريخي في مارس (آذار) الذي أثار سخط المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة لا سيما الموالين لها الذين يعتمدون في معيشتهم على رواتبهم، مع إعلان السلطات السورية عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس بفيروس «كوفيد 19» وخضوعهما للعزل. وفور شفاء الرئيس الأسد ترأس اجتماعاً للحكومة من أجل إطلاق إجراءات هدفت إلى وقف التدهور المتسارع في سعر صرف العملة المحلية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات صممت جملة من الإجراءات للتعامل مع تدهور الليرة المنفلت من عقاله، وكانت جاهزة منذ بداية العام، وذكرت المصادر أن المستوى السياسي تريث في الإعلان عن الإجراءات كي تأتي متزامنة مع انطلاق الحملة الانتخابية للرئيس الأسد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل.
ومع تعمق أزمة سعر الصرف في أواسط مارس، ألقت الجهات الأمنية القبض على جميع الصيارفة، في أوسع حملة تشنها خلال الأزمة، وأقال الرئيس الأسد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول وسط حملة إعلامية نادرة ضده اتهمته بالتسبب بأزمة الليرة.
كما قامت السلطات بالتجاوب مع الطلب المزمن للمنظمات الدولية برفع سعر صرف الدولار الرسمي لها من 1250 إلى 2500، ورفعت سعر صرف الدولار لتصريف 100 دولار على الحدود من 1250 إلى 2500، وسمحت لشركات الحوالات بتسليم المواطنين حوالاتهم بالدولار الأميركي. وقد رصدت «الشرق الأوسط» إحدى شركات التحويل تسلم أربعة مواطنين ما مجموعه 18 ألف دولار أميركي خلال أقل من نصف ساعة.
ووافقت السلطات أيضاً على السماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للصناعيين والمستوردين بسعر السوق الموازي، وأخيراً رفعت سعر الصرف للدولار إلى مستوى 2500 بعد أن كان 1250.
كما تحركت «ماكينة البروباغندا» الخاصة بالسلطات لترويج لقرب رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، والتأكيد على أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي سينهار إلى مستويات قريبة من المستوى الرسمي البالغ 2500 ليرة مقابل كل دولار.
ويقول خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتخيل أحد أن تكون الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات السورية مؤخراً من أجل إيقاف عجلة التدهور في سعر الصرف والتضخم المنفلت عن عقاله للعملة المحلية، هشة وقابلة للنكوص بهذه السرعة».
ويشير الخبير إلى أن السلطات لا تملك القوة الكافية كي تحدد منفردة سعر صرف الليرة، وسط وجود عوامل هيكلية وقوى أخرى يهمها استمرار وتيرة التراجع، فالاقتصاد يعاني الأمرين بعد عشر سنوات من الأزمة والحرب والدمار، ووراد سوريا من القطع الأجنبي ينحصر في المساعدات الدولية والقروض الخارجية من الحلفاء والحوالات، وسط نزيف هائل لتأمين متطلبات حياة السوريين من مواد بترولية وقمح باتا خارج سيطرة الحكومة، كما أن العقوبات تفرض نفسها على معادلة الاقتصاد السوري، بينما تزيد الصعوبات جائحة «كوفيد – 19».
ويلفت إلى أن السلطات السورية نجحت بشكل جزئي في الفصل المؤقت للمسار بين الليرتين السورية واللبنانية واللتين تبادلتا التأثير منذ دخول لبنان في أزمه مالية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. ويضيف: «في الآونة الأخيرة... بتنا نرى الليرة السورية تتحسن، بينما نظيرتها اللبنانية على حالها أو أنها تتدهور في بعض الأحيان».
ويؤكد الخبير، أن هذه الظاهرة ستقود إلى عملية مراجحة بين الليرتين وأنها كفيلة بعودة انخفاض الليرة السورية لتقارب مستويات انخفاض العملة اللبنانية، ويلفت إلى أن تدفق الدولارات الذي شهدته سوريا مؤخراً، عبر حوالات المغتربين في أوروبا، قدرته مصادر إعلامية مقربة من الحكومة السورية بعشرة ملايين دولار أميركي، قد يجد طريقه إلى لبنان نتيجة وجود طلب مهم على الدولار في لبنان، يمكن تأمينه من السوق السورية، خصوصاً من خلال «حزب الله».