محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة

اثنان سقطا داخل القطاع ولم يتجاوزا السياج الأمني

نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
TT

محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة

نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)

بددت محاولة إطلاق صواريخ من قطاع غزة، هدوءاً نسبياً ساد القطاع، إلى جانب الضفة الغربية والقدس، بعد انتهاء المواجهات في المدينة المقدسة قبل أيام.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه كيبوتس كيسوفيم إلى الشرق من جنوب القطاع. وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن «الصاروخين سقطا داخل القطاع، ولم يتجاوزا السياج الأمني».
والإطلاق الفاشل للصواريخ يشير إلى أنه «عشوائي»، كما قالت مصادر في قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن «حماس» ستعمل على منع استمرار ذلك. مضيفة، أن «مجموعات صغيرة تريد استعراض إمكاناتها، أو غاضبين، أو أشخاصاً يحاولون إحراج (حماس) بعد تثبيت التهدئة. لكن الحركة ستحكم قبضتها في النهاية».
وبحسب المصادر، أعادت «حماس» تمركز قوات الضبط على الحدود بعد أن انتهت جولة المواجهة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، والتي شهدت إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تضامناً مع مظاهرات جرت في القدس، ردت عليها إسرائيل بسلسة غارات استهدفت بنية تحتية لحماس.
والإطلاق الفاشل لم ترد عليه إسرائيل، في إشارة إلى أنها لا تريد تصعيد الموقف إلى مواجهة، وتريد إعطاء فرصة لـ«حماس» كذلك، على الرغم من الجيش استعد وهدد سابقاً برد قاس في حال استئناف التصعيد من القطاع بأي شكل كان. وكان الوزراء خلال جلسة المجلس الأمني الأخيرة، قد فوّضوا كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، بالمصادقة على عملية كبيرة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في حال استمر إطلاق القذائف من غزة. ويعتقد الإسرائيليون أن الهدوء في غزة الآن هو مسألة وقت فقط.
وكتب عاموس هارئيل، محلل الشؤون العسكرية لـ«هآرتس» العبرية، أنه على الرغم من أن «حماس» أعطت مؤشرات بأنها غير معنية بالتصعيد، لكنهم في المؤسسة العسكرية يستعدون لاحتمال إلغاء الانتخابات، وبالتالي لاحتمال لاندلاع موجة من العنف بما يشمل قطاع غزة. ووصف هارئيل الهدوء على حدود غزة بأنه «هش» حتى بعد تدخل المصريين ومبعوث الأمم المتحدة وقطر وآخرين، «وإرجاع قذائف (حماس) للمخازن».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.