أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
TT

أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)

بينما تسارع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الخطى لتجهيز البنية اللازمة لإتمام الاستحقاق في موعده المحدد، أبدى مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة تمسكهم بتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى «الحوار السياسي» الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، بحث دعم الانتخابات مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إضافة إلى الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيانها، مساء أول من أمس، أن رئيسها عقد رفقة الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة «الدول الثلاث دائمة العضوية + 2».
وفيما أشارت إلى أن اللقاء استهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق، بما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك سباقاً مع الزمن لضمان إجراء الانتخابات في وقتها، من خلال تجهيز مقار الاقتراع، والبدء في فرز كشوف الناخبين. لكنه لفت إلى أن المدة المتبقية على إجراء الانتخابات «قليلة جداً بالنظر إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية بشكل حقيقي من قبل، ما يتطلب استعدادات واسعة في أنحاء البلاد المترامية».
ونقلت البعثة عن المشاركين في الاجتماع تأكيدهم مجدداً على أهمية الإسراع في سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما ناقش المجتمعون الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة إنه في ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة، أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى، يمثلون جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الـ«ناتو»، ميرتشا جيوانا.
ولتذليل العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، التقى خالد المبروك، وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية»، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المبروك منح المفوضية «كامل الدعم» للقيام بهذه المهمة، مثمناً دورها في هذه المرحلة الراهنة.
وكان السائح قد ناقش التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع، التي يتوقع أن تُجرى فيها الانتخابات مع موسى المقريف، وزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي أكد أن وزارته مستعدة لتقديم «الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة عبر المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة». كما ركّز اللقاء على اختيار المدارس كمراكز للاقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه السائح مع مجلس المفوضية ملف إطلاق حملات التوعية للانتخابات المقبلة، والتحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، التي ستنطلق قريباً، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة. إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي، حيث تعكف المفوضية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز، وتجهيزه بالإمكانات استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يتعلّق باستكمال مسار الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، فتح منظومة تسجيل الناخبين في أربع بلديات؛ هي القطرون والشرقية وتراغن والجفرة، وذلك عقب فتح سجل الناخبين في 38 بلدية سابقا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.