أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
TT

أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)

بينما تسارع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الخطى لتجهيز البنية اللازمة لإتمام الاستحقاق في موعده المحدد، أبدى مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة تمسكهم بتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى «الحوار السياسي» الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، بحث دعم الانتخابات مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إضافة إلى الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيانها، مساء أول من أمس، أن رئيسها عقد رفقة الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة «الدول الثلاث دائمة العضوية + 2».
وفيما أشارت إلى أن اللقاء استهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق، بما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك سباقاً مع الزمن لضمان إجراء الانتخابات في وقتها، من خلال تجهيز مقار الاقتراع، والبدء في فرز كشوف الناخبين. لكنه لفت إلى أن المدة المتبقية على إجراء الانتخابات «قليلة جداً بالنظر إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية بشكل حقيقي من قبل، ما يتطلب استعدادات واسعة في أنحاء البلاد المترامية».
ونقلت البعثة عن المشاركين في الاجتماع تأكيدهم مجدداً على أهمية الإسراع في سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما ناقش المجتمعون الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة إنه في ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة، أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى، يمثلون جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الـ«ناتو»، ميرتشا جيوانا.
ولتذليل العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، التقى خالد المبروك، وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية»، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المبروك منح المفوضية «كامل الدعم» للقيام بهذه المهمة، مثمناً دورها في هذه المرحلة الراهنة.
وكان السائح قد ناقش التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع، التي يتوقع أن تُجرى فيها الانتخابات مع موسى المقريف، وزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي أكد أن وزارته مستعدة لتقديم «الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة عبر المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة». كما ركّز اللقاء على اختيار المدارس كمراكز للاقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه السائح مع مجلس المفوضية ملف إطلاق حملات التوعية للانتخابات المقبلة، والتحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، التي ستنطلق قريباً، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة. إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي، حيث تعكف المفوضية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز، وتجهيزه بالإمكانات استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يتعلّق باستكمال مسار الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، فتح منظومة تسجيل الناخبين في أربع بلديات؛ هي القطرون والشرقية وتراغن والجفرة، وذلك عقب فتح سجل الناخبين في 38 بلدية سابقا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.