هل تهيمن الصين الشيوعية على الشرق الأوسط؟

تعتبر نفوذها حاسماً كي تصبح أكبر قوة في العالم بحلول 2049

وزير خارجية الصين (يسار) مع نظيره التركي (أ.ف.ب)
وزير خارجية الصين (يسار) مع نظيره التركي (أ.ف.ب)
TT

هل تهيمن الصين الشيوعية على الشرق الأوسط؟

وزير خارجية الصين (يسار) مع نظيره التركي (أ.ف.ب)
وزير خارجية الصين (يسار) مع نظيره التركي (أ.ف.ب)

مع تنافس الصين على المزيد من النفوذ الدولي لتصبح أكبر قوة في العالم عسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً وسياسياً بحلول عام 2049 من المرجح أن يصبح الشرق الأوسط حاسماً، سواء أعطته الولايات المتحدة الأولوية أم لا.
وفي ظل تلك المنافسة الشديدة، حسب المحللة السياسية جوديث بيرغمان، تضغط كل قوة لفرض نفوذها على جبهات عدة لتحصيل أكبر قدر من النقاط، ويتجلى ذلك في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
وذكرت بيرغمان في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، أنه بعد جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأخيرة في الشرق الأوسط التي استمرت أسبوعاً تقريباً، ليس هناك مجال للشك في أن الصين تسعى بنشاط إلى توسيع نفوذها في المنطقة، ليس فقط اقتصادياً ولكن أيضاً من الجانب العسكري والدبلوماسي والسياسي، متحدية بشدة الدور الطويل الأمد للولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المنطقة. ويتزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط منذ سنوات، لا سيما من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مشروع عالمي ضخم للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013، ويبدو أن هدفها هو بناء شبكة اقتصادية وهياكل أساسية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وما وراء ذلك. وتسعى هذه المبادرة الضخمة للتنمية والاستثمار بشكل كبير إلى تعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.
ويقول الدكتور موردخاي شازيز، مؤلف كتاب «دبلوماسية الصين في الشرق الأوسط: الشراكة الاستراتيجية للحزام والطريق»: «من الناحية الاستراتيجية، تكشف مبادرة الحزام والطريق عن كيف تسعى الصين إلى إسقاط الهيمنة الغربية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط سلميا».
وأضاف «العلاقة بين مبادرة الحزام والطريق والشراكات الاستراتيجية التي توجدها في المنطقة... تسمح لها بالسيطرة تدريجيا على المنطقة دون خلق توترات مع الولايات المتحدة أو الغرب. وبعبارة أخرى، فإن المبادرة هي خطة صينية متطورة لنقل الهيمنة من الغرب والولايات المتحدة إلى الصين دون حرب أو صراع». وقال وانغ لقناة العربية خلال زيارته للسعودية، إحدى الدول الست التي زارها في جولته: «لقد وقعت الصين وثائق بشأن التعاون ضمن الحزام والطريق مع 19 دولة في الشرق الأوسط، وحققت تعاونا مميزا مع كل منها». وأضاف «وفي الوقت الذي تعزز فيه الصين نموذجا جديدا للتنمية، فإنها مستعدة لتقاسم الفرص السوقية مع دول الشرق الأوسط، والعمل مع الدول العربية للتحضير بنشاط لقمة الدول العربية مع الصين، وتعزيز التعاون عالي الجودة (ضمن مبادرة) الحزام والطريق، وتوسيع مجالات جديدة للنمو مثل التكنولوجيات العالية والجديدة». والدول الأخرى التي زارها وانغ هي تركيا وإيران والإمارات وعمان والبحرين. والصين هي بالفعل أكبر شريك تجاري لمعظم دول المنطقة، بما في ذلك بعض شركائها الرئيسيين: السعودية وإيران والإمارات. وكانت السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2020، متغلبة على روسيا. وقد قامت الصين «بشراكات استراتيجية شاملة» مع كل من السعودية والإمارات، وكذلك إيران الآن، من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة لمدة 25 عاما حول التعاون الاقتصادي والأمني مع طهران. وتردد أيضا أن الاتفاق يشمل توسيع نطاق المساعدة العسكرية والتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية. ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، تعد الصين أيضا أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة، حيث تبني بنية تحتية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. ورغم أن مصر لم تكن جزءا من خط سير سفر وانغ، إلا أنها تشكل أيضا جزءا مهما من مبادرة الحزام والطريق للصين، بحسب جوديث بيرغمان. ووفقا لجون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: فإنه «في السنوات الخمس الماضية، ومع تزايد اهتمام الصين بالعبور عبر قناة السويس، استثمرت الصين مليارات الدولارات في مصر. وتساعد الشركات الصينية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في الصحراء خارج القاهرة، وتقوم بتطوير ميناء على البحر الأحمر ومنطقة صناعية في العين السخنة. وقد قام الرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) بست رحلات على الأقل إلى بكين منذ توليه منصبه في عام 2014 مقارنة برحلتين فقط إلى واشنطن». وتقول جوديث بيرغمان إنه للوهلة الأولى، قد ينظر بعض القادة في الشرق الأوسط إلى الصين باعتبارها مناسبة تماما للهيمنة على منطقتهم، التي تتألف، إلى جانب إسرائيل، من دول تشارك الصين وجهات نظرها بشأن سيادة الدولة وعدم التدخل وحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية وانغ يي في تلخيص رحلته إن «الصين والدول اتفقت على ضرورة احترام الاستقلال السيادي والكرامة الوطنية لجميع الدول، وتعزيز سبل التنمية المستقلة والمتنوعة». ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أوضح وانغ أنه تم الاتفاق على «معارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والافتراء على الدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان وحماية النظام الدولى لتكون الأمم المتحدة جوهر النظام الدولي القائم على القانون الدولي والتعددية والإنصاف والعدالة الدوليين».
إن تعميق علاقات الصين مع دول الشرق الأوسط خارج نطاق التجارة لا بد أن يقلق الولايات المتحدة، خاصة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذت مؤخرا خطوات لتقليل الاهتمام بالمنطقة، وبالتالي فتح الباب أمام الهيمنة الصينية. وقال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي ومستشار مقرب من بايدن لصحيفة بوليتيكو: «إذا كنت ستصنف المناطق التي يعتبرها بايدن أولوية، فإن الشرق الأوسط ليس ضمن المراكز الثلاثة الأولى». وأضاف «إنها منطقة آسيا والمحيط الهادي، ثم أوروبا، ثم نصف الكرة الغربي. وهذا يعكس إجماعا بين الحزبين على أن القضايا التي تتطلب اهتمامنا قد تغيرت مع عودة المنافسة بين القوى العظمى (مع الصين وروسيا)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.