الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته

TT

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته

رضخ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو للضغوط المحلية والدولية وقرر عدم تمديد فترة حكمه، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ودعا، فجر الأربعاء، للعودة إلى الحوار في وقت تمر فيه الدولة الأفريقية بأسوأ فترات عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته. وقال الرئيس فرماجو، في بيان، إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، منحنياً بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية. وقال الرئيس، في خطاب موجه إلى الأمة بثته وسائل الإعلام الرسمية، أمس، إنه سيتحدث أمام البرلمان السبت «للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية»، وإنه يدعو الفاعلين السياسيين إلى إجراء «مناقشات عاجلة» حول كيفية إجراء التصويت. وأضاف: «كما كررنا في مناسبات عدة، نحن دوماً مستعدون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد». وتابع: «لكن للأسف، مبادراتنا أُعيقت من جانب أفراد وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري». وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري، مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات. وفي 12 أبريل (نيسان)، مدّد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانوناً انتخابياً جديداً في مجلس النواب بالبرلمان، متجاوزاً مجلس الشيوخ. وندد مراقبون أجانب، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالقرار. واتهم فرماجو شخصيات المعارضة بمحاولة تقسيم البلاد على أسس عرقية. وتتهم شخصيات معارضة فرماجو بمحاولة ترسيخ السلطة في حكومة غير شرعية. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية فرماجو في 8 فبراير (شباط) إلا أن الصومال، الواقع في شرق أفريقيا، فشل في إجراء انتخابات بسبب الجمود السياسي بشأن اللوائح الانتخابية والتمثيل. وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد، قبل ساعات، باقتراح الرئيس تمديد فترته، ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، ما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة، فضلاً عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين، ورحب بالبيانات التي أصدروها بشأن الانتخابات.
وبدأ سكان، الثلاثاء، بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة. وتوقف تبادل إطلاق النار، الاثنين، بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض، وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال، الثلاثاء، هشاً في العاصمة، حيث عزز كل طرف مواقعه.
ولم يشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازناً هشاً ويواجه تمرداً من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. زادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس في الثامن من فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في أحياء عدة في مقديشو.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.