جدل في السودان بشأن التحفظ على مواد في اتفاقية «سيداو»

مجموعات نسوية تعتزم التصعيد ضد الحكومة

بدأت مجموعات نسوية وناشطات حقوقيات في المجتمع المدني في تشكيل موقف رافض لتحفظات الحكومة السودانية على مواد جوهرية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، في حين كشفت مصادر نسوية عن اعتزام تلك الكيانات الاتجاه إلى التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية ضد الموقف الحكومي، وطلب لقاءات عاجلة مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني، ليلة أول من أمس، اتفاقية «سيداو»، وتحفّظ على المواد (2) و(16) و(29)، أسوة ببعض الدول في المنطقة العربية والأفريقية.
وقالت عضوة اللجنة التنفيذية التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تهاني عباس، إن هذه التحفظات تتعارض مع الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام في البلاد، وأنها تمس جوهر الاتفاقية، وترى فيها «استهتاراً» بمطالب وحقوق المرأة السودانية، وخاصة فيما يلي قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت عباس، أن حالة من الإحباط والاستياء تسود أوساط الحركة النسوية السودانية من تحفظ الحكومة على «متكسبات» ظللن يناضلن من أجلها لعقود طويلة.
وأشارت في تغريدة على «فيسبوك» إلى أن المادة (2) تتعلق بالمساواة وتجريم العنف ضد المرأة بالقانون، كما أن المادة (16) تدخل في قانون الأحوال الشخصية التي تطالب غالبية لمجموعات بإلغائه، حيث إن المادة تثبت وتشرعن استمرار حاكمية القانون.
ومن جهة ثانية، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة المهمة، وقالت إنها تتطلع إلى إكمال إجراءات المصادقة على مشروعي اتفاقية «سيداو»، وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب.
وشددت المفوضية في بيان أمس على عدم جواز التحفظ على أي مادة تتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة التي تعني في المقام الأول بالحقوق والمساواة للمرأة، وعلى وجه الخصوص المادة (2) التي تعتبر من المواد الجوهرية في الاتفاقية، ويترتب على استبعاد هذه المادة أي أثر إيجابي للاتفاقية برمتها، ويفرغها من مضمون المعاهدة في حماية وتعزيز حقوق النساء.
وأكدت المفوضية، أن التحفظ على المادة (16) من شأنه أن ينتقص من حقوق النساء وكرامتهن.
وكشفت المفوضة القومية لحقوق الإنسان في البيان عن أنها بصدد الدفع بمذكرة شاملة لمجلسي السيادة والوزراء «المجلس التشريعي المؤقت» في هذا الخصوص.
ومن جانبها، قالت رئيسة «مبادرة لا لقهر النساء»، أميرة عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الدولة ورغبتها في المصادقة والتوقيع إيجابية، لكن التحفظات غير مرضية لنا تماماً.
وأضافت، أن المبادرة ستعمل على ممارسة الضغوط لتوصيل صوت الحراك النسوي لمجلسي السيادة والوزراء ليتم التوقيع دون أي تحفظ، وهذا هو مبتغى الحركة السنوية.
وتنشط «مبادرة لا لقهر النساء» في التصدي لأشكال الانتهاكات والتمييز كافة التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.
ومن المنتظر أن يصادق مجلسا السيادة والوزراء، «الهيئة التشريعية المؤقتة» في البلاد، على القانون في غضون أسابيع بعد انتهاء المشاورات حوله.
وتنص المادة (2) على كل الدول التي تصادق على المعاهدة إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين في الدساتير الوطنية، وإلغاء القوانين كافة التي تسمح بالتمييز، وأن تسنّ الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز ضد المرأة.