رصاصتان في رسالة إلى رئيسة منطقة مدريد

تهديد سياسيين في خضم حملة انتخابات محلية

TT

رصاصتان في رسالة إلى رئيسة منطقة مدريد

ضبطت خدمة البريد الإسبانية رسالة تحوي رصاصات موجهة إلى رئيسة منطقة مدريد اليمينية إيزابيل دياز أيوسو، وفق ما ذكرت الحكومة الإسبانية أول من أمس (الثلاثاء)، بعد أن تلقى سياسيون من اليسار تهديدات مماثلة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن رسائل التهديد هذه أرسلت في خضم حملة الانتخابات المحلية في مدريد التي ستجرى في الرابع من مايو (أيار). وتعد إيزابيل دياز أيوسو المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع.
قالت الحكومة في بيان، إن «أجهزة الأمن التابعة لمكتب بريد مركز التوزيع في سانت كوجات (كاتالونيا، شمال شرق) ضبطت رسالة موجهة إلى رئيسة منطقة مدريد تحتوي على رصاصتين».
وتابع البيان، أن مكتب البريد رصد أيضاً في فاليكاس وهي منطقة في جنوب مدريد، «رسالة أخرى موجهة للقيادة العامة للحرس المدني وتحتوي على أربع رصاصات».
وتجري الشرطة تحقيقاً في هذه الحوادث التي «أدانتها بشدة» الحكومة.
كتب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في تغريدة «لسنا متسامحين ولا متواطئين مع العنف ونشر الكراهية. نحن الديمقراطيين لن نتسامح مع ذلك. نعرب عن إدانتنا الحازمة ورفضنا الشديد لهذه الأعمال».
في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وزعيم حزب بوديموس (اليسار الراديكالي) بابلو إيغليسياس وقائدة الحرس المدني ماريا غاميز، رسائل تحوي تهديدات بالقتل ورصاص من بندقية هجومية استخدمها الجيش الإسباني بين الستينات والثمانينات.
استنكرت أيوسو التوظيف السياسي الذي يستخدمه اليسار، على حد قولها، لهذه التهديدات وتحدثت عن «السيرك».
كما تلقت وزيرة السياحة في حكومة بيدرو سانشيز، رييس ماروتو، ظرفاً الاثنين فيه «سكين ملطخ بالدماء»، لكن تبين، وفقاً لجميع وسائل الإعلام الإسبانية، أن شخصاً يعاني من مرض عقلي هو المرسل.
أثارت رسائل التهديد هذه الحملة المحلية، حيث ركز اليسار، المتخلف في استطلاعات الرأي، في الاقتراع على معركته ضد اليمين المتطرف.
وغادر بابلو إيغليسياس الجمعة برنامجاً إذاعياً عندما شككت مرشحة حزب فوكس اليميني المتطرف، روسيو موناستيريو في صحة التهديدات.
ودعا الاشتراكيون، الثلاثاء، إلى تشكيل «طوق صحي» لمنع حزب فوكس من دخول حكومة المنطقة في الوقت الذي قد تحتاج أيوسو إلى دعم اليمين المتطرف للوصول إلى الحكم، حسب استطلاعات الرأي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».