توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: تراجع الأسعار ساعد في عودة الثقة للمستهلك المحلي

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %
TT

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

أكد مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب، أن السوق المحلية ستشهد نموا تدريجيا في حجم الاستثمار المباشر للذهب يتجاوز 20 في المائة ليصل حجم الاستثمار والبيع في الذهب بنهاية 2015 إلى أكثر من 14 مليار دولار، في حين توقع المستثمرون أن يكون العام الحالي هو عام الاستثمار في الذهب والتوسع في إنشاء المصانع المتخصصة التي تغذي السوق المحلية بالحلي والمجوهرات بمواصفات عالمية إلى نحو 300 مصنع.
واستبعد المستثمرون، أي تأثيرات جانبية على حجم التداول للذهب في السوق السعودية، والمتمثلة في انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية الذي سجل قرابة 56 دولارا للبرميل، وتطمينات «أوبك» بحسب تقريرها الشهري إلى أن متوسط الطلب على نفطها سوف يبلغ 29.21 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 بزيادة قدرها 430 ألفا يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إضافة إلى تذبذب أسعار أونصة الذهب في التداولات.
وقال أيمن الحفار، المدير التنفيذي لشركة لازوردي، لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض سعر أونصة الذهب سيكون له تأثير كبير على جميع السلع الكبرى، وهنا يأتي دور الشركات والمستثمرين في الحفاظ على قوة المنتج من خلال تنوع المنتج من القيمة المضافة على السلعة من الربح، لافتا أن الفرق ما بين الهبوط والارتفاع هي القيمة المضافة التي تقريبا لا تشكل سوى 10 في المائة وهذه لن تتأثر بانخفاض سعر الذهب للشركات الكبرى التي تهتم بمنتجها.
وأكد الحفار، أن العام الحالي هو عام الاستثمار في قطاع الذهب والذي من المتوقع أن يرتفع إلى قرابة 20 في المائة وسيكون العامة والمستثمرون هم العامل الأساسي في رفع هذا الاستثمار، خاصة أن حجم الطلب في الذهب للسوق المحلية يتجاوز 55 طنا من الذهب وهي آخر إحصائية لمجلس الذهب العالمي، وهو دليل على القوة الشرائية للسلعة في السوق المحلية التي لم تتأثر بالعوامل الجانبية التي تعترض السوق المحلية والمتمثلة في انخفاض نسبة الشراء من الحجاج والمعتمرين للذهب على السوق بشكل عام.
وحول التوسع في إنشاء المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الذهب، قال المدير التنفيذي لشركة لازوردي، إن هناك توجها للتوسع في هذا المجال لترتفع قيمة المنافسة، ونحن نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من المصانع التابعة للشركة من 22 طنا إلى قرابة 40 طنا من الذهب، وهو مؤشر قوي على أن السوق المحلية سوف تشهد طفرة نوعية في هذا القطاع خلال العام الحالي.
وتتجه الشركات العالمية والعارضون إلى استقطاب الشركات السعودية في مجال الذهب والتجار للمشاركة في أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط معرض «فيتشينزا اورو دبي» والذي يقام في نهاية أبريل (نيسان) بمشاركة 700 عارض من نحو 40 دولة حول العالم تهتم بالاستثمار في الذهب، وهي فرصة بحسب المستثمرين لدفع عملية البيع والاستثمار في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وينظر العالم إلى سوق الذهب السعودية على أنها أكبر سوق في العالم من حيث استهلاك الذهب، والأولى في المنطقة العربية، وفقا لمجلس الذهب العالمي، إذ تستحوذ على ثلث الطلب في الشرق الأوسط، والمحرك الرئيسي الذي تعتمد عليه في تحريك تجارة الذهب في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق قال إيمانويل جودي، ممثل شركة فيرا دي فيتشينزا الإيطالية، إن شركته تؤمن بأهمية مشاركة السوق السعودية في المعرض، لما يشكل من أهمية على قوة المشاركة في المعرض، إذ وصلت حصة سوق المجوهرات في السوق السعودية قرابة 35 في المائة من إجمالي الطلب على عموم المنطقة العربية، لذا دخولنا للسوق المحلية واستقطاب المستثمرين مهم في نجاحنا.
ويقدر حجم سوق الذهب في السعودية بنحو تسعة مليارات دولار وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة من الغرف التجارية، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة ستة آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعا مختصا بمشغولات الذهب، والذي يتوقع أن يرتفع العدد مع نهاية العام الحالي إلى نحو 300 مصنع متخصص.
ورغم تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تمكنت السوق السعودية من الثبات في عمليات البيع، وإن كان التراجع نسبيا ويختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما ذهب إليه عبد الله العماري، مدير عام شركة العماري للذهب والمجوهرات، أن السوق المحلية وخلال السنوات الماضية كانت من الأسواق الثابتة في البيع والشراء، وسجل المستثمرون أرباحا رغم ارتفاع تداول الذهب في الأسواق العالمية.
وقال العماري، بأن تراجع أسعار الذهب، ساعد في عودة الثقة للمستهلك المحلي، للشراء، إضافة إلى عمليات التصحيح التي تشهدها السوق السعودية من خلال خروج عدد من المنافذ المخالفة، والتجار الوهميين الذين يؤثرون في عملية الشراء والمضاربات في السوق، موضحا أن المقياس الحقيقي لقوة السوق السعودية يتمثل في نسبة المبيعات، والعائد الربحي، والميزانية العامة، وهي تؤكد أن السوق وخلال السنوات الماضية نجحت في الوقوف أمام كافة المتغيرات العالمية والمحلية.
ودعا العماري، عموم المواطنين للاستفادة من أسعار الذهب، والاستثمار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتوسيع المخزون الاحتياطي من الذهب، كونه السلعة الأكثر قدرة على مقاومة التقلبات العالمية، إذ لم يسجل الذهب منذ سنوات طويلة تراجعا مخيفا في قيمته الفعلية في الأسواق العالمية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.