الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

تظهر البيانات الرسمية اليابانية الصادرة للربع الماضي، للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نجاح الاقتصاد الياباني في الإفلات من براثن الركود حتى وإن جاءت وتيرة النمو دون توقعات المحللين.
ونما الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام المالي الجاري بوتيرة بلغت 0.6 في المائة على أساس فصلي أقل من توقعات بنمو بنسبة تبلغ 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة بلغت 2.2 في المائة. ويبدأ العام المالي لليابان في الأول من أبريل (نيسان)، وينتهي في 31 مارس (آذار) من كل عام.
وقال محلل للاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الاقتصاد الياباني تفادي براثن الركود يعود بالأساس إلى نمو قوي للصادرات مدعومة بضعف الين أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.
وفي الربع السابق انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل من العام الماضي.
ووفقا للأرقام الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي الياباني، فقد نمت الصادرات في الربع الفائت بنسبة بلغت 2.7 في المائة، وهي أفضل نسبة نمو في أربعة فصول متتالية.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب: «نجحت الصادرات اليابانية في إنقاذ الاقتصاد من براثن الركود».
ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط»، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الأسواق الأميركية، التي تعد السوق الأكبر لها، في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 مع بلوغها نحو 1.4 تريليون ين (11.78 مليار دولار). فيما سجلت الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر أسواق المنتجات اليابانية، خلال ديسمبر الماضي 1.27 تريليون ين (10.69 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها أيضا منذ نفس الشهر في العام 2010.
ويتابع هاونغ: «عزز ضعف الين من جاذبية الصادرات اليابانية وعزز من تنافسيتها». وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» تراجع العملة اليابانية مقابل الدولار الأميركي القوي نحو 4.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي. ومنذ 2012 وحتى الآن فقدت العملة اليابانية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار.
ويضيف هاونغ أنه «يبقى أن نشير هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفا، ولعله السبب الرئيسي في عدم قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق نسبة النمو المتوقعة». ونما الإنفاق الاستهلاكي في الربع الماضي بنسبة بلغت 0.3 في المائة مقابل نمو نسبته بلغت 0.2 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين اليابانيين نحو 60 في المائة من حجم الاقتصاد.
وقالت: «إتش إس بي سي» للأبحاث في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «لعل النمو الضعيف للإنفاق الاستهلاكي هو السبب الأكبر في عدم وصول الاقتصاد الياباني إلى المعدلات المتوقعة». وتابعت: «ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي قد نما للربع الثاني على التوالي، في علامة واضحة على أثر فرض ضريبة المبيعات التي تسببت في دخول الاقتصاد بدائرة الانكماش على مدى ربعين متتاليين».
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات مطلع أبريل الماضي إلى 8 في المائة من 5 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ 17 عاما، رغم المعارضة الشعبية مع خطط أخرى لرفعها إلى نحو 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري.
وفي علامة أخرى على تعافي الشركات اليابانية، نما الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية خلال الربع المنصرم بنسبة بلغت 0.1 في المائة في أول ارتفاع له بعد ربعين متتاليين أيضا من الانكماش.
وفي الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، الربع الأول من العام المالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة مع انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 4.8 في المائة.
وقالت مذكرة بحثية أصدرها «بي إن بي باريبا»، إن نمو الإنفاق الرأسمالي يعود بالأساس إلى هبوط أسعار النفط مما أعطى الفرصة للشركات اليابانية لمزيد من الإنفاق مع تراجع كلفة الشحن والذي صاحبه أيضا في هبوط أسعار السلع.
وتوقعت المذكرة نمو الاقتصاد الياباني بنسبة تبلغ نحو 0.5 في المائة في 2015 ونحو 1 في المائة في 2016. ولكن المذكرة أشارت أيضا إلى أن هبوط أسعار الخام تحول دون قدرة البنك المركزي الياباني على تحقيق مستويات التضخم المستهدفة التي تحوم حول مستوى 2 في المائة. وفي ديسمبر من العام الماضي تراجع معدل التضخم الياباني إلى مستوى 0.5 في المائة.

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».

الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

تجنب الدخول في دائرة الركود بالربع الماضي