الاتحاد الأوروبي يتهم الصين وروسيا بممارسة «التضليل» حول اللقاحات

سيدة تتلقى جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19» في فرنسا (أ.ف.ب)
سيدة تتلقى جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19» في فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتهم الصين وروسيا بممارسة «التضليل» حول اللقاحات

سيدة تتلقى جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19» في فرنسا (أ.ف.ب)
سيدة تتلقى جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19» في فرنسا (أ.ف.ب)

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، إن بكين وموسكو كثفتا حملات «المعلومات المضللة برعاية الدولة» لتشويه سمعة اللقاحات التي طوّرها الغرب ضد «كوفيد - 19» بينما تروّجان للقاحاتهما.
وجاء في تقرير صادر عن خارجية الاتحاد الأوروبي أن «ما تُسمى دبلوماسية اللقاحات تتبع منطق لعبة حصيلتها صفر» تسعى إلى «تقويض الثقة في اللقاحات غربية الصنع ومؤسسات الاتحاد الأوروبي واستراتيجيات التلقيح الغربية - الأوروبية».
وأضاف التقرير أنه منذ ديسمبر (كانون الأول)، توحدت وسائل الإعلام والسلطات والشركات الحكومية الروسية للترويج للقاح «سبوتنيك - في» باستعمال «رسائل عدائية» لاتهام الاتحاد الأوروبي بـ«تشويه» اللقاح الروسي. وتابع أن «وسائل الإعلام الموالية للكرملين، بما في ذلك حساب سبوتنيك – في الرسمي على تويتر، سعت إلى تقويض ثقة الجمهور في وكالة الأدوية الأوروبية والتشكيك في إجراءاتها وحيادها السياسي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد التقرير على أن وسائل الإعلام المدعومة من الدولة حاولت «بثّ البلبلة» بشأن طلب الموافقة على تسويق لقاح «سبوتنيك - في» الروسي في محاولة لتعزيز الرواية القائلة بأن المؤسسة تعمدت تأخير ترخيص استعماله. وأضاف أن «وسائل الإعلام الموالية للكرملين اتهمت أيضاً وكالة الأدوية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بشكل عام بالتحيز السياسي ضد اللقاح الروسي».
في الوقت نفسه، روّجت بكين لقاحاتها بوصفها «أكثر ملاءمة للدول النامية» بما فيها الموجودة في غرب البلقان، ونشرت «روايات مضللة» حول سلامة اللقاحات الغربية وحتى حول منشأ فيروس «كورونا»، حسب التقرير.
وواجهت حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي انتقادات داخلية واسعة إثر تباطئها نتيجة تأخر تسليم شحنات لقاح. كما تأثرت الحملات بمخاوف بشأن سلامة بعض اللقاحات، خصوصاً «أسترازينيكا»، بسبب ارتباطها بجلطات دموية نادرة ما دفع بعض الدول إلى تعليق أو تقييد استعمالها. لكن بروكسل تؤكد أن عمليات التسليم تتزايد حالياً وأن الاتحاد يهدف إلى تلقيح 70% من الراشدين بحلول نهاية يوليو (تموز).
وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية مراجعة ملف ترخيص «سبوتنيك - في» في مارس (آذار). وفي حال حصوله على موافقتها، سيكون أول لقاح غير غربي مضاد لـ«كورونا» يتم ترخيصه للاستخدام في جميع أنحاء التكتل المؤلف من 27 دولة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».