كلية كينجز البريطانية تفتتح فرعاً لها في الرياض

جانب من مراسم توقيع الشراكة بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكلية كينجز البريطانية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الشراكة بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكلية كينجز البريطانية (الشرق الأوسط)
TT

كلية كينجز البريطانية تفتتح فرعاً لها في الرياض

جانب من مراسم توقيع الشراكة بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكلية كينجز البريطانية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الشراكة بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكلية كينجز البريطانية (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الأربعاء)، توقيع شراكة مع كلية كينجز البريطانية، وذلك لافتتاح أول مدرسة دولية في الرياض هذا العام.
وستكون كلية كينجز الرياض أول مدرسة يتم افتتاحها في إطار برنامج جذب المدارس الدولية التابع للهيئة، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار في السعودية، لتحويل العاصمة لتكون واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن بالعالم، ومن أميز المدن في جودة الحياة والسياحة والخدمات بحلول عام 2030.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة، فهد الرشيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الرياض لتعزيز القطاع التعليمي، مبيناً أن الشراكة مع الوزارتين تعكس التزام الهيئة بتوفير فرص تعليمية للطلاب السعوديين والأجانب.
وستضيف هذه الكلية إلى الرياض خبرتها في مجال التعليم التي تزيد على 140 عاماً، ملبية من خلالها احتياجات طلاب المراحل التمهيدية والابتدائية والثانوية عبر شبكة متميزة لنخبة من المعلمين حول العالم. وسينضم خريجو المدرسة إلى قرنائهم من البارزين عالمياً، بما في ذلك الحائزون على جائزة نوبل، وبعض الشخصيات القيادية، والأولمبيون، والمؤلفون، والموسيقيون، وغيرهم من المبدعين.
ويعد الإعلان عن كلية كينجز في الرياض مثالاً على تعزيز العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم، وذكر السفير البريطاني، نيل كرومبتون، أن هذا المشروع «يعد مثالاً على التزامنا الراسخ بتعزيز الجانب التعليمي بين بلدينا».
وأضاف كرومبتون: «تجسد كلية كينجز جودة التعليم البريطاني، ويملؤنا الفخر بدعم هذا المشروع وبأن تكون كينجز هي المدرسة البريطانية المستقلة الأولى التي يتم افتتاحها في السعودية»، لافتاً إلى أن هذه الكلية «ستقدم المناهج البريطانية بعد مواءمتها مع المتطلبات السعودية، ما سيوفر تعليماً متميزاً يدفع الطلاب للوصول إلى أهدافهم».
من جهته، أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة و«التعليم» على برنامج جذب المدارس العالمية كاستجابة مباشرة لاحتياجات المستثمرين في المملكة.
ونوه بأن «قطاع التعليم لا يمثل في وضعه الحالي فقط فرصة هائلة للمؤسسات العالمية لتكون جزءاً من ذلك، ولكن التنامي الاقتصادي الأوسع وزخم المملكة العربية السعودية بشكل عام والرياض على وجه الخصوص، يمثل سوقاً ملحوظة ستنمو بشكل كبير لسنوات قادمة».
في السياق ذاته، قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ: «نتطلع لإطلاق كلية كينجز الرياض، فمن خلال مزج قوة الثقافة والتراث مع الابتكار والتقنية، ستوفر الكلية للطلاب تعليماً متميزاً، وخيارات أكثر للطلبة، ورحلة تعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية»، مؤكداً العمل معاً على تطوير الرياض لتصبح مدينة عالمية.
وتضع المدرسة البريطانية الدولية معايير جديدة على مستوى الرياض، وستساعد في تشكيل نهج جديد للقطاع التعليمي يساعد في التنمية الاجتماعية والمادية والأكاديمية للطلاب السعوديين والأجانب، إذ ستسخر خبرتها من خلال توظيفها الحصري للمعلمين المتخصصين، وتوفير بيئة مدرسية محفزة ومليئة بالتحديات لجميع الطلاب، مع وجود نظام تعليمي دولي رائد يلتزم بتوفير تعليم متميز وتعلم فعّال. كما سيستفيد الطلاب في الكلية من أحدث المرافق، بما في ذلك مختبرات العلوم المجهزة بأحدث التقنيات، وورش عمل التصميم التقني، واستوديوهات الفنون، وقاعات الموسيقى والأداء الفني، والمرافق الرياضية.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.