الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

للحد من تسرب خطوط الملاحة البحرية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
TT

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المؤسسة العامة للموانئ بصفتها المسؤول الأول عن تطوير القطاع في البلاد إلى تسريع وتيرة الخطوات التطويرية في موانئ البلاد والعمل على طرح موانئ جديدة تساهم في استقطاب المزيد من خطوط الملاحة العالمية ورفع الإيرادات.
وقال مسؤول في هيئة الموانئ السعودية، إن «الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية»، مشيرا إلى أن «من تلك المشاريع التطويرية تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة».
وأوضح ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من الخطوات التي تقوم بها الموانئ السعودية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع».
وأضاف أن «وجود موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للموانئ (لافتا إلى تنوع الموانئ)، يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين»، مضيفا أنها تؤدي دورا استراتيجيا للبلاد.
من جهته، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، إن «بعض الموانئ في السعودية واجهت الفترة الأخيرة عزوفا من شركات ملاحية، وهذا الأمر بسبب كثافة الحركة الملاحية على الموانئ السعودية مع محدوديتها»، مشيرا إلى «ضرورة تسريع وتيرة طرح وبناء مزيد من الموانئ بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الموانئ، خصوصا مع زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التبادل التجاري والمنافسة الشديدة في تقديم الخدمات بين الموانئ سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الموانئ الدولية».
وأشار إلى أن «حركة البضائع تشهد في الوقت الحالي انخفاضا بسبب التأثيرات التي تشهدها معظم اقتصادات الدول، وخصوصا التي تربطها علاقات تبادل تجاري كبير مع السعودية».وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا وفتح المحال لها بمشاركة القطاع الخاص، ساهم في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها؛ إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر على إيرادات الدولة؛ حيث تقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من 4 مليارات ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أول من أمس، مع الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الوضع الحالي للموانئ في المنطقة. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية تسريع مشروع ميناء محافظة الليث، الذي سيكون بعد الانتهاء منه رافدا اقتصاديا وحضاريا لليث والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن وجود ميناء بحري جديد في المنطقة محرك رئيسي ومحفز مهم للتنمية.
من جانبها، قدرت لجنة الملاحة في غرفة جدة حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، بنحو 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية، وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.



معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.7 في المائة في الرُّبع الثالث من 2024، مرتفعاً من 6.5 في المائة في الرُّبع السابق.

وبحسب تقرير الجهاز، بلغ تقدير إجمالي قوة العمل في مصر (ويشمل المشتغلين والمتعطلين) خلال الرُّبع الثالث لعام 2024، نحو 32.218 مليون فرد، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الرُّبع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 2.5 في المائة. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 694 ألف مشتغل خلال الرُّبع الحالي عن الرُّبع السابق، مع ارتفاع المتعطلين بنحو 101 ألف متعطل؛ مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل الإجمالية بمقدار 795 ألف فرد.

وتنقسم قوة العمل إلى ما بين 14.190 مليون في الحضر، و18.028 مليون في الريف. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون من الذكور، و5.786 مليون للإناث.

وسجَّل عدد المتعطلين عن العمل في الرُّبع الثالث 2.159 مليون فرد، بارتفاع قدره 101 ألف متعطل عن الرُّبع السابق، وانخفاضاً قدره 104 آلاف متعطل عن الرُّبع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 4.2 في المائة، وهي النسبة ذاتها في الرُّبع السابق. في حين وصلت إلى 18.2 في المائة بين الإناث، مرتفعة من 17.3 في المائة في الرُّبع السابق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة البطالة في الرُّبع الثالث 10.4 في المائة في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، ارتفاعاً من 7.4 في المائة في الرُّبع السابق. كما ازدادت من 30.5 إلى 33.6 في المائة في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة. بينما انخفضت من 26.3 إلى 21.7 في المائة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وكذلك من 35.8 إلى 34.3 في المائة في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية من 10 إلى 10.1 في المائة على أساس فصلي خلال الرُّبع الثالث، ومقارنة بنسبة 9.7 في المائة في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وازداد معدل البطالة في الريف من 3.8 إلى 4 في المائة على أساس فصلي، لكنه تراجع عن مستوى 5.1 في المائة المُسجَّل في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الرُّبع الحالي ازدادت إلى 84.5 في المائة من إجمالي العاطلين، من 84.1 في المائة في الرُّبع السابق. في حين تراجعت نسبة العاطلين من أصحاب التعليم أقل من المتوسط وما دونه إلى 15.5 من 15.9 في المائة.