«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

توقع فريق أبحاث السلع في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، اليوم (الأربعاء)، أن ترتفع أسعار السلع 13.5 في المئة خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.
كما يتوقع البنك الآن أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال البنك "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة"، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر. وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو (أيار) سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال إن من السابق لأوانه أن تنافس بتكوين المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن، مضيفا أن الاثنين يمكن أن يوجدا معا. وتابع "في حين تستفيد بتكوين من سيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث الحوكمة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".
وأوضح البنك أن الاستهلاك المرتفع للطاقة يعرض العملة المشفرة لفقد الطلب عليها "لحفظ القيمة" لصالح منافس بتصميم أفضل.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.