محاكمة أميركيين متّهمَين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار يونيو الماضي

الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (أ.ب)
الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (أ.ب)
TT

محاكمة أميركيين متّهمَين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار يونيو الماضي

الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (أ.ب)
الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (أ.ب)

تبدأ محاكمة مايكل وبيتر تايلور المتهمين بمساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن على الفرار في 2019 من اليابان، في يونيو (حزيران) في طوكيو، وفق ما أكد متحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء.
قال المتحدث إنه من المقرر عقد الجلسة الأولى لمحاكمة العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور، وابنه بيتر في 14 يونيو في طوكيو.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال أدانهما القضاء الياباني.
وهما متهمان مع شريك ثالث من أصل لبناني يدعى جورج أنطوان زايك، لا يزال متوارياً عن الأنظار، بالتخطيط وتنفيذ عملية الفرار بمنتهى الجرأة من اليابان لغصن، المتحصن في لبنان منذ ذلك الحين.
وكان رجل الأعمال سُجن في اليابان، وبعد الإفراج عنه بكفالة هرب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 مختبئاً على الأرجح في صندوق للمعدات الصوتية، متجنباً بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني.
وأوقف القضاء الأميركي مايكل وبيتر تايلور في مايو (أيار) 2020 بموجب مذكرة توقيف يابانية، وسلمتهما الولايات المتحدة إلى السلطات اليابانية في مطلع مارس (آذار) بعد استنفادهما كل الطعون المتاحة لهما.
ويبقى قطب قطاع السيارات السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن الشرطة الدولية «إنتربول»، بعيداً عن قبضة القضاء الياباني إذ لا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.
ألقي القبض على غصن الذي يحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في اليابان ويواجه أربع تهم، اثنتان لدخل مؤجل لم يتم التصريح به للسلطات المالية واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة.
وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
ورغم غياب المتهم الأساسي في القضية، بدأت محاكمة جنائية في سبتمبر (أيلول) الماضي في طوكيو بحق المسؤول القانوني السابق في شركة نيسان الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف في اليابان في اليوم نفسه مع رئيسه والذي يدفع مثله ببراءته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».