البرلمان الأوروبي يصدق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا

ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يصدق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا

ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية التجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وأعلن ذلك ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي.
ومن بين 697 عضواً شاركوا في تصويت البرلمان الأوروبي أيد الاتفاق 660 عضواً وعارضه 5 أعضاء وامتنع 32 عضواً عن التصويت.
يذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين ولكن أيضاً قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة.
ومن المتوقع دخول الاتفاقية التي تقع أكثر من 1000 صفحة حيز التطبيق اعتباراً من أول مايو (أيار) المقبل.
يذكر أنه بدأ تطبيق الاتفاقية بشكل انتقالي منذ بداية العام الحالي من أجل السماح لأعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعتها والتصديق عليها. وتنتهي الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية يوم 30 أبريل (نيسان) الحالي، كما سبق الاتفاق على ذلك بين الجانبين البريطاني والأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد التوصل إليها بوقت قصير.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد هددوا في وقت سابق بتأجيل التصديق على الاتفاقية بسبب استمرار الخلاف مع لندن حول القواعد التجارية الخاصة بآيرلندا الشمالية المقررة في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2019.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.