معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

استقطب 18 متحدثا من الخارج تحت شعار «أستطيع أن أنافس»

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية
TT

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

يلتئم المعرض والمنتدى الدولي للتعليم غدا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ويشارك في برامجه التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام، عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويركز موضوع اللقاء في عامه الرابع، على التربية الخاصة تحت شعار (أستطيع أن أنافس)، وتحل ألمانيا ضيفا هذا العام، بقصد عرض تجربتها في تطوير التعليم.
وحظي المعرض الرابع بإقبال متصاعد السنوات الماضية في عدد العارضين، وستكون هناك 260 جهة عارضة «شركات ودول ومنظمات»، بالإضافة إلى استقطاب قرابة 18 متحدثا ومتحدثة من مختلف دول العالم، وستة متحدثين ومتحدثات من المملكة، بالإضافة إلى 20 متحدثا من القطاع الخاص.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2014 إلى مناقشة القضايا المهمة التي تعمل على إنماء قطاع التعليم في السعودية، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها عن طريق وضع الخبرات المحلية والعالمية في مجال تطوير القطاع التعليمي بين أيدي المعلمين والشركات.
كما يقدم المعرض والمنتدى الفرص للمعلمين للاطلاع على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في قطاع التعليم عالميا من خلال تنظيم أكثر من 50 ندوة وعرضا لخبرات متحدثين أكاديميين ورواد في مجال التعليم على مستوى العالم، ويعمل على بلورة رؤية المؤسسات لتتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم السعودية وشركائها في المنطقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة المشاريع في قطاع التعليم بالبلاد، ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يسعى إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة في مجال التعليم.
وسيشهد المعرض والمنتدى حضورا لكبار صناع القرار من المؤسسات الحكومية في المملكة ودول الخليج، والجامعات والكليات والمدارس العامة والخاصة، ومستثمرين ورواد أعمال في مجال التعليم وغيرهم من المهتمين.
ويشارك في المعرض الرابع، أكثر من 250 شركة ومؤسسة ومنظمة سعودية ودولية في القطاعات المرتبطة بتطوير التعليم، منها الشركات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تندرج أعمالها ضمن حلول تقنية المعلومات المختصة بمجال التعليم، والتجهيزات لمراحل ما قبل المدارس، والمستلزمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وسائل الإعلام العاملة في حقل التعليم، ونظم ضمان جودة التعليم، وصياغة المناهج الدراسية، والحلول التعليمية للموهوبين، والتجهيزات واللوازم الرياضية الرامية إلى تعزيز المستوى التعليمي، علاوة على المعدات الحاسوبية، ومستلزمات البناء والتصميم الخاصة بالتعليم، ومعاهد التدريب والجامعات والمؤسسات التعليمية.
الجدير بالذكر أن المعرض يعد الأضخم والأكثر حضورا بين المعارض التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، حيث تشارك فيه 30 دولة، ويحضره أكثر من 60 ألف زائر، ويضم أكثر من 250 جناح عرض، وأكثر من 50 محاضرة يلقيها متحدثون محليون وعالميون بارزون، وسيكون لوزارة التربية والتعليم جناح خاص تستعرض فيه خططها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى معرض للفن التشكيلي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين لعرض أعمالهم وإبراز مواهبهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.