معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

استقطب 18 متحدثا من الخارج تحت شعار «أستطيع أن أنافس»

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية
TT

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

معرض دولي في الرياض لإنماء قطاع التعليم بالسعودية

يلتئم المعرض والمنتدى الدولي للتعليم غدا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ويشارك في برامجه التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام، عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويركز موضوع اللقاء في عامه الرابع، على التربية الخاصة تحت شعار (أستطيع أن أنافس)، وتحل ألمانيا ضيفا هذا العام، بقصد عرض تجربتها في تطوير التعليم.
وحظي المعرض الرابع بإقبال متصاعد السنوات الماضية في عدد العارضين، وستكون هناك 260 جهة عارضة «شركات ودول ومنظمات»، بالإضافة إلى استقطاب قرابة 18 متحدثا ومتحدثة من مختلف دول العالم، وستة متحدثين ومتحدثات من المملكة، بالإضافة إلى 20 متحدثا من القطاع الخاص.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2014 إلى مناقشة القضايا المهمة التي تعمل على إنماء قطاع التعليم في السعودية، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها عن طريق وضع الخبرات المحلية والعالمية في مجال تطوير القطاع التعليمي بين أيدي المعلمين والشركات.
كما يقدم المعرض والمنتدى الفرص للمعلمين للاطلاع على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في قطاع التعليم عالميا من خلال تنظيم أكثر من 50 ندوة وعرضا لخبرات متحدثين أكاديميين ورواد في مجال التعليم على مستوى العالم، ويعمل على بلورة رؤية المؤسسات لتتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم السعودية وشركائها في المنطقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة المشاريع في قطاع التعليم بالبلاد، ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يسعى إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة في مجال التعليم.
وسيشهد المعرض والمنتدى حضورا لكبار صناع القرار من المؤسسات الحكومية في المملكة ودول الخليج، والجامعات والكليات والمدارس العامة والخاصة، ومستثمرين ورواد أعمال في مجال التعليم وغيرهم من المهتمين.
ويشارك في المعرض الرابع، أكثر من 250 شركة ومؤسسة ومنظمة سعودية ودولية في القطاعات المرتبطة بتطوير التعليم، منها الشركات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تندرج أعمالها ضمن حلول تقنية المعلومات المختصة بمجال التعليم، والتجهيزات لمراحل ما قبل المدارس، والمستلزمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وسائل الإعلام العاملة في حقل التعليم، ونظم ضمان جودة التعليم، وصياغة المناهج الدراسية، والحلول التعليمية للموهوبين، والتجهيزات واللوازم الرياضية الرامية إلى تعزيز المستوى التعليمي، علاوة على المعدات الحاسوبية، ومستلزمات البناء والتصميم الخاصة بالتعليم، ومعاهد التدريب والجامعات والمؤسسات التعليمية.
الجدير بالذكر أن المعرض يعد الأضخم والأكثر حضورا بين المعارض التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، حيث تشارك فيه 30 دولة، ويحضره أكثر من 60 ألف زائر، ويضم أكثر من 250 جناح عرض، وأكثر من 50 محاضرة يلقيها متحدثون محليون وعالميون بارزون، وسيكون لوزارة التربية والتعليم جناح خاص تستعرض فيه خططها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى معرض للفن التشكيلي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين لعرض أعمالهم وإبراز مواهبهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.