إثيوبيا تصعّد برفض الاتفاقات التاريخية للنيل

صعّدت إثيوبيا أمس نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف «سد النهضة» الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ«غير المقبولة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أمس، إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب «غير معقولة». وجاء حديث مفتي رداً على سؤال بشأن تصاعد أزمة «سد النهضة»، والخيارات أمام البلدين المتضررين، مصر والسودان.
وأضاف مفتي في إحاطة للصحافيين أمس، أن «التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية، مشيراً إلى أن بلاده «تعول على استئناف مفاوضات (سد النهضة) برعاية الاتحاد الأفريقي».
وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وترى أن ما تصفه بـ«الاتفاقيات الاستعمارية القديمة»، تُقيد مساعيها في التنمية.
وفي المقابل، تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة، خاصة في أوقات الجفاف. وكانت القاهرة والخرطوم قد لوحتا في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونياً باللجوء إلى القضاء الدولي، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل (نيسان) الجاري، في الوصول إلى حل ملزم بشأن ملء السد وتشغيله من دون اتفاق».
وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
... المزيد