مصر تستهدف معدل نمو 7 % للسنوات الثلاث المقبلة

23.5 مليار دولار إيرادات مفقودة خلال عام جراء {كورونا}

تتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 % العام المقبل من 2.8 % متوقعة العام الجاري (رويترز)
تتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 % العام المقبل من 2.8 % متوقعة العام الجاري (رويترز)
TT

مصر تستهدف معدل نمو 7 % للسنوات الثلاث المقبلة

تتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 % العام المقبل من 2.8 % متوقعة العام الجاري (رويترز)
تتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 % العام المقبل من 2.8 % متوقعة العام الجاري (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء، إن مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6 و7 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 في المائة في 2021 - 2022 من 2.8 في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 - 2021. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 في المائة في 2023 - 2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021 - 2022 إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المائة في ميزانية السنة الحالية 2020 - 2021. وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً عند 2 في المائة، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد – 19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران).
وتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المائة إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021 - 2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن. وقال مدبولي إن حكومته ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات. (الدولار يساوي‭‭‭15.63 ‬‬‬ جنيه مصري)‬‬‬‬‬‬.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن عودة نشاط السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015، يمكن أن يعزز عائدات السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً (حوالي 0.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المرجح أن يحدث هذا الأمر بشكل تدريجي نظراً لاستمرار الوباء العالمي.
وأعلنت كل من مصر وروسيا يوم الجمعة الماضي استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام خمس سنوات.
ويعتبر استئناف الرحلات الجوية بمثابة دفعة كبيرة لآفاق الانتعاش لقطاع السياحة في مصر الذي كان قد تضرر من جائحة فيروس كورونا، ففي ذروة انتعاش السياحة عام 2014، وفقاً لغولدمان ساكس.
كان السياح الروس يمثلون ثلث إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، لكن هذا العدد انخفض بشكل كبير منذ فرض الحظر على الرحلات الجوية المباشرة، حسب تقديرات البنك الاستثماري.
تعد السياحة مورداً مهماً للاقتصاد المصري، وكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، لكنها فقدت بالكامل.
من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الوزارة خفضت العجز الكلي المتوقع في الموازنة الجديدة إلى 6.7 في المائة مقابل 7.8 في المائة في التقديرات السابقة. وأوضح أن «الإيرادات المفقودة من الموازنة العامة للدولة بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 والسنة المالية المنتهية في يونيو 2021 تتجاوز 370 مليار جنيه (23.5 مليار دولار)... وفقدت نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني والسياحة وقطاعات أخرى تأثرت مثل الإنشاءات».


مقالات ذات صلة

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.