الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

مصدر قريب منه أكد أنه لن يشارك في انتخابات أكتوبر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن الحكومة التي يقودها حاليا هي «حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية» وأنها «وضعت نصب عينيها خدمة المواطن أولاً وأخيرا»، نفى مصدر مقرب منه نيته المشاركة في سباق الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس إن «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات». وأضاف «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».
ويتزامن «شبه التلميح» الشخصي من الكاظمي حيال مسألة مشاركته في الانتخابات المقبلة، إلى جانب رفضه مسألة الاستثمار الشخصي لموارد الدولة وإمكانياتها في الترويج والحملات الدعائية في الانتخابات، مع تصريحات أدلى بها مقرب منه إلى وسائل إعلام محلية نفى فيها نية رئيس الوزراء المشاركة في انتخابات أكتوبر. ونقل موقع «ناس» الإلكتروني الخبري الذي كان يملكه مشرق عباس، المستشار الحالي للكاظمي، عن المصدر المقرب قوله إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي اسم أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى». وأضاف أن «الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس لمنافس سياسي». وتابع: «الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، ورئيس الوزراء سيكون أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه». وبيّن أن «الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي مع الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي».
وشدد المصدر على أن «قرار عدم المشاركة كان قد اتخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه المشاركة في الانتخابات».
في غضون ذلك، وبالتزامن مع الأنباء التي تؤكد عدم مشاركة الكاظمي في الانتخابات العامة، أعلن «تيار المرحلة» الذي ارتبط اسمه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ويقوده مقربون منه، أمس، انسحابه رسمياً من سباق الانتخابات، بعد نحو شهرين من حصوله على إجازة ممارسة العمل السياسي. وأكد القيادي في «المرحلة» المقرب من رئيس الوزراء، عبد الرحمن الجبوري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية انسحاب تياره.
وكانت ترددت أنباء عن خلافات داخلية داخل التأسيس الجديد، لكن الجبوري نفى ذلك وقال: «ليست لدينا أزمة مالية ولا خلافات إطلاقاً».
وفي تغريدة عبر «تويتر» ذكر الجبوري أن «(المرحلة) لم تجمد كتنظيم وعمل سياسي وأداة تغيير مجتمعي، نتطلع إلى دور قوي وفعال في دعم وإسناد الشخصيات المستقلة والتيارات الوطنية المشاركة بالانتخابات».
بدوره، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية عدم رغبة الكاظمي في المشاركة في الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انسحاب الكاظمي كان متوقعا، ذلك أنه أتى على خلفية احتجاجات أكتوبر 2019 وكانت مهمته محددة جدا وهي قيادة مرحلة غاية في التعقيد والخطورة وصولا إلى الانتخابات العامة، وقد تحدث الكاظمي نفسه في مرات عديدة بهذا الاتجاه». وأضاف «ربما أراد الكاظمي تطمين القوى السياسية المختلفة أنه لا يدخل في منافسة سياسية معهم، وربما يعتقد أن ذلك سيمنحه فرصة أكبر في الحصول على ولاية جديدة لرئاسة الوزراء في حال حافظ على استقلاليته وعدم مشاركته في الانتخابات أو حتى تقديم دعمه لأي طرف أو جماعة سياسية».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.