الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

مصدر قريب منه أكد أنه لن يشارك في انتخابات أكتوبر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن الحكومة التي يقودها حاليا هي «حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية» وأنها «وضعت نصب عينيها خدمة المواطن أولاً وأخيرا»، نفى مصدر مقرب منه نيته المشاركة في سباق الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس إن «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات». وأضاف «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».
ويتزامن «شبه التلميح» الشخصي من الكاظمي حيال مسألة مشاركته في الانتخابات المقبلة، إلى جانب رفضه مسألة الاستثمار الشخصي لموارد الدولة وإمكانياتها في الترويج والحملات الدعائية في الانتخابات، مع تصريحات أدلى بها مقرب منه إلى وسائل إعلام محلية نفى فيها نية رئيس الوزراء المشاركة في انتخابات أكتوبر. ونقل موقع «ناس» الإلكتروني الخبري الذي كان يملكه مشرق عباس، المستشار الحالي للكاظمي، عن المصدر المقرب قوله إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي اسم أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى». وأضاف أن «الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس لمنافس سياسي». وتابع: «الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، ورئيس الوزراء سيكون أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه». وبيّن أن «الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي مع الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي».
وشدد المصدر على أن «قرار عدم المشاركة كان قد اتخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه المشاركة في الانتخابات».
في غضون ذلك، وبالتزامن مع الأنباء التي تؤكد عدم مشاركة الكاظمي في الانتخابات العامة، أعلن «تيار المرحلة» الذي ارتبط اسمه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ويقوده مقربون منه، أمس، انسحابه رسمياً من سباق الانتخابات، بعد نحو شهرين من حصوله على إجازة ممارسة العمل السياسي. وأكد القيادي في «المرحلة» المقرب من رئيس الوزراء، عبد الرحمن الجبوري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية انسحاب تياره.
وكانت ترددت أنباء عن خلافات داخلية داخل التأسيس الجديد، لكن الجبوري نفى ذلك وقال: «ليست لدينا أزمة مالية ولا خلافات إطلاقاً».
وفي تغريدة عبر «تويتر» ذكر الجبوري أن «(المرحلة) لم تجمد كتنظيم وعمل سياسي وأداة تغيير مجتمعي، نتطلع إلى دور قوي وفعال في دعم وإسناد الشخصيات المستقلة والتيارات الوطنية المشاركة بالانتخابات».
بدوره، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية عدم رغبة الكاظمي في المشاركة في الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انسحاب الكاظمي كان متوقعا، ذلك أنه أتى على خلفية احتجاجات أكتوبر 2019 وكانت مهمته محددة جدا وهي قيادة مرحلة غاية في التعقيد والخطورة وصولا إلى الانتخابات العامة، وقد تحدث الكاظمي نفسه في مرات عديدة بهذا الاتجاه». وأضاف «ربما أراد الكاظمي تطمين القوى السياسية المختلفة أنه لا يدخل في منافسة سياسية معهم، وربما يعتقد أن ذلك سيمنحه فرصة أكبر في الحصول على ولاية جديدة لرئاسة الوزراء في حال حافظ على استقلاليته وعدم مشاركته في الانتخابات أو حتى تقديم دعمه لأي طرف أو جماعة سياسية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.