الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
TT

الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t

منعت الشرطة الجزائرية أمس الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير (شباط) الماضي، واعتقلت عشرات المشاركين في المظاهرات الأسبوعية قبل انطلاقها. كما تعرض صحافيون ومصورون للاعتقال أيضاً لمنعهم من تغطية الحدث، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات. وفي غضون ذلك، بث التلفزيون العمومي تصريحات عضو في تنظيم انفصالي بمنطقة القبائل، أيّد فيها اتهامات تطال أعضاءه بـ«إعداد هجوم بالمتفجرات ضد الحراك».
وأكد صحافيون كانوا موجودين لحظة حملة الاعتقال الواسعة، أنها طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بالطلاب. وبدا على قوات الأمن، حسب ذات الصحافيين، عزيمة على منع المظاهرة بالقوة قبل أن تنطلق من «ساحة الشهداء» كما جرت العادة، وهذا بعكس الثلاثاء الماضي عندما أفسحت المجال للمتظاهرين للانتشار وسط العاصمة، لكن بعد أن أظهر المحتجون إصراراً على تنفيذ ما جاءوا من أجله.
وخلف الاحتكاك بين رجال الأمن والطلاب توتراً حاداً بالعاصمة، وترك انطباعاً بأن السلطات قررت منع المظاهرات نهائياً، وهو مؤشر سلبي بحسب ناشطين بالحراك، يدل حسبهم على أنهم مقبلون على مواجهة «العصا الغليظة» الجمعة المقبل. ويبدو، حسب متتبعين، أن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك منذ عودته في مارس (آذار) الماضي، بعد توقف دام عاماً بسبب وباء «كورونا»، وهي مصممة حسبهم على وضع حد له.
وربط قطاع من الملاحظين «الغلظة»، التي تعاملت بها قوات الأمن مع الطلاب المتظاهرين والصحافيين والناشطين السياسيين عموماً، بما يعرف منذ أيام بـ«حادثة اكتشاف مخطط إجرامي» تقف وراءه، حسب الجيش، «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية، التي اتهم أفرادها بالسعي لتنفيذ هجوم بالمتفجرات وسط المتظاهرين.
وبث التلفزيون الحكومي، ليل الاثنين، «شهادة» عضو في التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، جاء فيها أن نشطاءه بمنطقة القبائل كلَّفوه بشراء أسلحة لتنفيذ هجمات. ولم يصدر أي رد فعل عن التنظيم بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت له.
إلى ذلك، رفضت أمس محكمة الاستئناف بمحافظة تمنراست (أقصى الجنوب)، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه»، مؤيدة بذلك تمديد فترة حبسه الاحتياطي التي بدأت في 19 من الشهر الجاري. وعبر زملاء رابح عن استياء شديد للقرار، واعتبروا أن الصحافي يوفر كافة الشروط القانونية التي تتيح متابعته وهو خارج السجن. واتهم قاضي التحقيق الصحافي بـ«إشاعة الكراهية والتمييز بين المواطنين»، بسبب مقال تناول ردود أفعال سكان المنطقة، حيال تقسيم إقليمي أقرَّته وزارة الداخلية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.