مسؤول حزبي يدعو لمصالحة المغاربة مع السياسة قبل الانتخابات

نبيل بن عبد الله
نبيل بن عبد الله
TT

مسؤول حزبي يدعو لمصالحة المغاربة مع السياسة قبل الانتخابات

نبيل بن عبد الله
نبيل بن عبد الله

دعا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقا) إلى مصالحة المغاربة مع الشأن السياسي، قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بغية تحقيق «انفراج ديمقراطي».
وتمنى بن عبد الله، خلال لقاء نظمته مساء أول من أمس مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن تكون مناسبة عيد الفطر «فرصة لتصفية بعض الملفات الإعلامية». وذلك في إشارة إلى متابعة بعض الصحافيين، وأيضا تصفية «ملفات الحراك الاجتماعي في جرادة والريف».
من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الله أن المغرب في حاجة لـ«حكومة قوية»، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا، معتبرا أن حكومة سعد الدين العثماني الحالية «تعد أضعف حكومة عرفها تاريخ المغرب المعاصر».
وأوضح بن عبد الله أن المغرب في حاجة إلى إفراز «حكومة فعلية قادرة على مواكبة التحديات، وإطلاق إصلاحات حقيقية لتجاوز نقائص الحكومة الحالية «غير القادرة» على بلورة ورشات الإصلاح، حسب قوله.
داعيا إلى بناء مؤسسات قوية، وضمان الحريات الفردية والجماعية، وتشكيل برلمان قوي، والتقدم في ورش المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
وبشأن مطالب أحزاب المعارضة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قال بن عبد الله إن ذلك لا يعني إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، لأنه «لا يمكن لأي جهة أن تنظم الانتخابات غير وزارة الداخلية لأسباب تنظيمية ولوجيستيكية». موضحا أن اللجنة المستقلة، التي طالبت بها أحزاب المعارضة، هي شبيهة باللجنة التي تشكلت في انتخابات 2016. وضمت كلا من وزيري الداخلية والعدل والحريات، والتي كانت تلتقي زعماء الأحزاب لمناقشة قضايا تتعلق بسير العمليات الانتخابية. وأوضح بن عبد الله أن مثل هذه اللجنة «أصبحت ضرورية اليوم» لمناقشة بعض الإشكالات، ومنها الجدل المثار حول «توزيع قفة رمضان»، من طرف جمعية «جود للتنمية» المقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي تعرضت لانتقادات عدد من قادة الأحزاب.
واعتبر بن عبد الله أن توزيع المساعدات الاجتماعية قبل الانتخابات يعد «رشوة سياسية». مبرزا أن أحزاب المعارضة ستتخذ المبادرة للقاء وزير الداخلية ورئيس الحكومة، قصد مناقشة هذه القضية وقضايا أخرى، من قبيل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) أساسا للتصويت، وكيفية الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.
أما بخصوص الجدل الذي أثير حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فقال بن عبد الله إن حزبه لم يكن مع هذا المقترح، وقال إنه «كان الأجدر ألا يتم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين». لكنه أقر بأنه لم يكن ممكنا لحزبه أن يقف أمام ما وصفه بـ«تيار عارم» يدافع عنه، مضيفا أن مقاربة حزبه لهذا الموضوع كانت في إطار شامل، بالنظر للتعديلات الأخرى التي جرى اعتمادها، والتي لا تقل أهمية، من قبيل «تعزيز تمثيلية النساء، وضمان سلامة الاقتراع».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.