فصيل متمرد يسيطر على قاعدة عسكرية في ميانمار

العصيان المدني يتواصل ضد الانقلاب

معارضون للانقلاب في مدينة داوي بميانمار أمس (رويترز)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، بأن فصيلاً متمرداً يناصب المجلس العسكري في ميانمار (بورما) العداء منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، سيطر على قاعدة عسكرية؛ مما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش.
وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب المؤسسة العسكرية بالحكم المدني بقيادة أونغ سان سو تشي.
وقال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في «الاتحاد الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، إن «قواتنا استولت على قاعدة» تقع في ولاية كارين بجنوب شرقي البلاد. ولم يشر إلى وجود إصابات.
ورداً على سؤال، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، الهجوم، قائلاً، إنه «سيتم اتخاذ إجراءات» ضد الفصيل الخامس التابع لـ«الاتحاد الوطني للكارين» الذي يقف وراء الهجوم.
وقالت هكارا، وهي من سكان قرية ماي سام ليب التايلندية على الطرف الآخر من الحدود «لا أحد يجرؤ على البقاء» خوفاً من أعمال انتقامية محتملة يقوم بها جيش ميانمار. ويتبنى «الاتحاد الوطني للكارين» موقفاً متشدداً تجاه المجلس العسكري منذ الانقلاب، حسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، سيطر الفصيل بالفعل على قاعدة عسكرية؛ مما أسفر عن مقتل عشرة جنود. ورد الجيش بشن غارات جوية على معاقل المجموعة، هي الأولى منذ عشرين عاماً في هذه المنطقة. وفر نحو 24 ألف مدني نتيجة هذه المواجهات.
ومنذ استقلال ميانمار (بورما سابقاً) في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة. وأبرم الجيش اتفاقات لوقف النار مع عشر من هذه المجموعات في 2015، بينها «الاتحاد الوطني للكارين». وبعيد الانقلاب، هددت حركات متمردة عدة بحمل السلاح مجدداً لمواجهة القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.
أسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 750 شخصاً حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ومساء الاثنين، قُتل صاحب متجر برصاصة في صدره في ماندالاي (وسط)، بحسب أحد المسعفين.
في غضون ذلك، تستمر التعبئة وحملة العصيان المدني من مظاهرات وإضرابات ووقفات احتجاجية على ضوء الشموع، على الرغم من الرد الانتقامي. فالثلاثاء، خرج المتظاهرون من جديد في مجموعات صغيرة إلى الشوارع رافعين شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاثة أصابع. كما نشر ناشطون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي وقد رُسمت على وجوههم شعارات مناهضة للمجلس العسكري مثل «أطلقوا سراح المعتقلين» و«احترموا أصواتنا».
وعزا رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة إلى حدوث تزوير هائل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب سان سو تشي.
وقام في نهاية الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، ليشارك في قمة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا. وتوصلت دول «آسيان» العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل وضع حد للعنف وتعزيز الحوار بين الأطراف. وقالت سلطات ميانمار الثلاثاء، إنها «ستدرس بعناية الاقتراحات البناءة» لرابطة «آسيان»، لكن «أولوياتها في الوقت الحالي هي الحفاظ على النظام العام» في البلاد.
ودعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاثنين جميع الدول المجاورة لميانمار إلى «الاعتراف بأن نظاماً قاتلاً يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية» في المنطقة.