فرنسا: توقيف 7 ضمن تحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة في سوريا

باريس :" الشرق الاوسط "

TT

فرنسا: توقيف 7 ضمن تحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة في سوريا

تم توقيف سبعة أشخاص في فرنسا أمس، في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وتبلغ أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاماً، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. ووفقاً لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية. وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر. وتم احتجازهم جميعاً بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«تمويل الإرهاب» في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية. وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية - السورية. وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» في سوريا خصوصاً. وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصاً قبض عليهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.