مدير «سي آي إيه» السابق يروي تفاصيل عملية قتل بن لادن

قال إن المعلومات الاستخباراتية عن هويته لم تكن حاسمة

TT

مدير «سي آي إيه» السابق يروي تفاصيل عملية قتل بن لادن

كشف مدير «الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» السابق جون برينان، عن أن عملية تتبع لناقل رسائل على مستوى عالٍ في تنظيم «القاعدة»، قادت إلى تحديد مكان وجود أسامة بن لادن. وأضاف برينان؛ في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، أنه عشية الذكرى التاسعة لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2021، أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما أنها عثرت على أفضل دليل منذ سنوات يمكن أن يرشدها إلى مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وتابع برينان أن الوكالة تعقّبت ناقل الرسائل إلى منزل في أبوت آباد في باكستان، واعتقد عناصر الوكالة أن بإمكانه إرشادهم إلى مكان بن لادن، ليكتشفوا أن الأخير كان يعيش بالفعل في هذا المنزل.
برينان؛ الذي كان كبير مستشاري أوباما في شؤون مكافحة الإرهاب، قال إن العملية كانت «الأكثر صعوبة وسرية والأفضل تخطيطاً» في مسيرته المهنية، حيث قامت القوات الخاصة بتنفيذ عملية عالية المخاطر وأدت إلى قتل بن لادن في 1 مايو (أيار) 2011. وأضاف أن الوكالة حذّرت بأن معلوماتها الاستخباراتية تحتاج إلى التحقق من صحتها، لكن الحماسة عمت خلال اجتماع بشأن احتمال القبض على أهم هارب مطلوب من قبل الولايات المتحدة.
وعلى مدى الشهور التالية، ازداد يقين المراقبين في وكالة الاستخبارات بأن الشخص الملتحي طويل القامة الذي شوهد يتمشى داخل المجمّع، حيث أطلق عليه «بايسر» (أي ذاك الذي يمشي بخطوات ثابتة)، كان بن لادن رغم أنهم لم يتمكّنوا من رؤية وجهه بوضوح. وبحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كان أوباما مستعداً للتحرّك. وفي سرية تامة، بدأ مسؤولو البيت الأبيض يفكّرون في العملية بينما وضعوا أمامهم على الطاولة نموذجاً للمجمّع.
ويضيف برينان أنه كان من بين الخيارات توجيه ضربة صاروخية موجّهة، إلا إنها كانت لتتركهم من دون دليل على أنهم قتلوا بن لادن. أما الخيار الثاني عبر تنفيذ هجوم بمروحية في ليلة مظلمة، فكان يحمل مخاطر كبيرة للغاية؛ إذ قد يقتل الجنود الأميركيون في تبادل لإطلاق النار أو قد ينخرطون في مواجهة مع الجنود الباكستانيين، الذين لم يبلّغوا بالعملية. ومع وصول التحضيرات إلى مراحل متقدّمة في مطلع 2011، كان خبير رفيع بشأن بن لادن لدى «سي آي إيه» على يقين بنسبة 70 في المائة بأن «بايسر» كان بن لادن فعلاً، بينما أعطى تقييم آخر هذا الاحتمال نسبة 40 في المائة فقط، مؤكداً أنه لم يكن هناك يقين مؤكد حول هوية الشخص الذي ستستهدفه العملية. ويقول برينان: «لم تكن لدينا معلومات استخباراتية بالقدر الذي كنا نرغب فيه بالتأكيد». وأضاف أنه مع ذلك «لم يوجد ما يناقض وجهة النظر التي تقول إنه بن لادن». وأضاف: «ما كنا نبحث عنه هو العثور على أي مؤشر يفيد بأن (بايسر) ليس بن لادن».
وفي 28 أبريل (نيسان) 2011، التقى أوباما كبار المسؤولين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الموجودة تحت الأرض. ويستذكر برينان أن «أوباما أراد الاستماع لوجهات نظر الجميع». وكان من بين الرافضين العملية وزير الدفاع روبرت غيتس والرئيس الأميركي الحالي الذي كان نائب أوباما آنذاك جو بايدن. لكن الأغلبية كانوا مع العملية. وفي صباح اليوم التالي، أعطى أوباما الضوء الأخضر للقوات الخاصة بعد ظهر الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، بينما واصل برينان مراجعة الخطة. وقال: «يمكنك مراجعتها مرة تلو الأخرى في رأسك، للتأكد ليس فقط مما قمت به حتى الآن، لكن كذلك ماذا سيحصل في اليوم التالي، بأنك كنت واثقاً بأنه تم التفكير في كل جانب محتمل منها». وتجمّع كبار مسؤولي الأمن والدفاع في غرفة العمليات الأحد للتحضير للعملية. ومع مغادرة المروحيات أفغانستان في رحلة مدّتها 90 دقيقة إلى أبوت آباد، تجمع المسؤولون في غرفة جانبية حيث راقب الجنرال براد ويب الأحداث من كومبيوتر محمول، فيما كان يتواصل مباشرة مع قائد العمليات الخاصة الأميرال بيل ماكرايفن. وتظهر صورة شهيرة من البيت الأبيض أوباما وبايدن وبرينان وغيرهم من المسؤولين متجمّعين حول ويب، بينما يراقبون عبر الفيديو بصمت أحداث العملية. وتحطّمت إحدى المروحيات أثناء هبوطها وكان سيتوجب إرسال أخرى للدعم. ولم يتوفر بث عبر الفيديو من داخل المجمّع نفسه. وبعد نحو 20 دقيقة، «تلقى ماكرايفن من المهاجمين عبارة: جيرونيمو... جيرونيمو»، وفق برينان. قُتل بن لادن. ويستذكر برينان أن رد الفعل الأول كان الارتياح. ويقول: «لم يكن هناك تصفيق أو احتفال. كان الشعور هو أنه تم تحقيق إنجاز». ويعترف برينان بأن «العملية كانت محفوفة بالمخاطر». وتابع: «لكن كما قال الرئيس؛ حتى وإن كانت الفرص 50/ 50، كانت الفرصة الفضلى للولايات المتحدة على الإطلاق للقبض على بن لادن». ويؤكد: «كانت حتماً المخاطرة الصحيحة التي كان ينبغي القيام بها في التوقيت الصحيح».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.