بنك اليابان المركزي يخفض توقعاته للتضخم

بنك اليابان المركزي يخفض توقعاته للتضخم
TT

بنك اليابان المركزي يخفض توقعاته للتضخم

بنك اليابان المركزي يخفض توقعاته للتضخم

عدّل بنك اليابان (المركزي)، اليوم (الثلاثاء)، توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بسبب الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1. 0% خلال العام حتى مارس (آذار) 2022، انخفاضا من زيادة قدرها 5. 0% توقعها البنك في يناير (كانون الثاني).
ويعد هذا بعيدا كثيرا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك في ابريل (نيسان) 2013، بينما أطلق أيضا حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد بعد وقت قصير من تولي هاروهيكو كورودا منصب محافظ البنك.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل المؤشر إلى الهدف في عهد كورودا، الذي تنتهي ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في أبريل 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% فقط في السنة المالية 2023، وفقا
لتقديرات البنك.
ورفع البنك قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية من 9. 3% في يناير إلى 0. 4% في أعقاب الانكماش الذي بلغ 9. 4% في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».