مقتل 3 أجانب كانوا مفقودين في بوركينا فاسو

دورية أمنية في واغادوغو (أرشيفية - أ.ف.ب)
دورية أمنية في واغادوغو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أجانب كانوا مفقودين في بوركينا فاسو

دورية أمنية في واغادوغو (أرشيفية - أ.ف.ب)
دورية أمنية في واغادوغو (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مصدران أمنيان كبيران في بوركينا فاسو لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن مواطنين إسبانيين وآخر آيرلنديا كانوا فقدوا إثر كمين مسلح على حملة لمكافحة الصيد الجائر في شرق بوركينا فاسو يوم الاثنين قتلوا.
وطلب المصدران الأمنيان الكبيران، وهما على اطلاع مباشر بالأمر، عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخول لهما التحدث لوسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الحكومة إن بيانا سيصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وما زال أحد أفراد القوات المسلحة في بوركينا فاسو مفقودا. وقال مصدران إسبانيان على اطلاع مباشر بالوضع أيضا إن الإسبانيين لقيا حتفهما.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع نهار يوم الاثنين على طريق مؤد إلى محمية باما الشاسعة.
وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا، أزمة أمنية متزايدة نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش» وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.
ويعتقد أن متمردين يحتجزون عددا من الرهائن الأجانب في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق اليوم إن الوزارة على اتصال بالسلطات في بوركينا فاسو وأبلغت أسرتي الإسبانيين بالجهود المبذولة لتحديد مكانهما.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية اليوم إن الجثتين اللتين عُثر عليهما يبدو أنهما للصحفيين الإسبانيين اللذين خُطفا أثناء تصوير فيلم وثائقي هناك مع أن السلطات لا تزال تنتظر التأكيد النهائي.
وأضافت الوزيرة أرانشا جونزاليس لايا في مؤتمر صحفي «الوضع محير»، مضيفة أنها على تواصل دائم مع السلطات في بوركينا فاسو التي قدمت المعلومات حول الجثتين عبر السفارة الإسبانية في مالي.
وقالت وزارة الخارجية الآيرلندية في وقت متأخر أمس الاثنين إنها على علم بالأمر وتنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أبريل نيسان من أن العنف المتفاقم في بوركينا فاسو تسبب في واحدة من أسرع أزمات النزوح انتشارا في العالم. وفي منطقة الساحل حاليا زهاء ثلاثة ملايين لاجئ ونازح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».