أول مواجهة بين سفن أميركية وإيرانية في الشرق الأوسط منذ عام

سفينة يقودها «الحرس الثوري» الإيراني تمر أمام سفينة خفر السواحل الأميركي «يو إس سي جي سي مونومي» (أ.ب)
سفينة يقودها «الحرس الثوري» الإيراني تمر أمام سفينة خفر السواحل الأميركي «يو إس سي جي سي مونومي» (أ.ب)
TT

أول مواجهة بين سفن أميركية وإيرانية في الشرق الأوسط منذ عام

سفينة يقودها «الحرس الثوري» الإيراني تمر أمام سفينة خفر السواحل الأميركي «يو إس سي جي سي مونومي» (أ.ب)
سفينة يقودها «الحرس الثوري» الإيراني تمر أمام سفينة خفر السواحل الأميركي «يو إس سي جي سي مونومي» (أ.ب)

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن السفن الحربية الأميركية والإيرانية شهدت مواجهة متوترة في الخليج العربي في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أول حادث من نوعه منذ حوالي عام وسط اضطرابات أوسع في المنطقة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأظهرت لقطات نشرتها البحرية سفينة يقودها «الحرس الثوري» الإيراني وهي تقطع أمام سفينة خفر السواحل الأميركي «يو إس سي جي سي مونومي»، مما تسبب في توقفها بشكل مفاجئ وتعطل محركها في 2 أبريل (نيسان).

وقام «الحرس الثوري» بالشيء نفسه مع سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل «يو إس سي ي سي وارنغيل»، كما قالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط.
ولم تعترف إيران على الفور بالحادثة، والتي لم تسفر عن إصابات أو أضرار.
وقالت ريباريتش: «أصدرت أطقم الطائرات الأميركية إنذارات متعددة، وبينما ردت السفينة الإيرانية (هارث 55) على الاستفسارات، استمرت في المناورات غير الآمنة».
وتابعت: «بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من إصدار الولايات المتحدة تحذيرًا وإجراء مناورات دفاعية، قامت السفن الإيرانية بالمناورة بعيدًا عن السفن الأميركية وتركت مسافة بينها».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من تطرق للحادث، الذي شمل سفينة «هارث» الإيرانية وثلاثة زوارق إيرانية للهجوم السريع.
وقالت ريباريش إن هذا التفاعل يمثل أول حادث «غير آمن وغير مهني» للإيرانيين منذ 15 أبريل (نيسان) 2020. ومع ذلك، قالت إن إيران أوقفت إلى حد كبير مثل هذه الحوادث في عامي 2018 و2019.
في عام 2017، سجلت البحرية 14 حالة لما وصفته بتفاعلات «غير آمنة أو غير مهنية» مع القوات الإيرانية. وسجلت 35 حادثة في عام 2016، و23 في عام 2015.
ويتورط «الحرس الثوري» في الأحداث المرتبطة بالبحر دائمًا. وعادةً ما تشمل الأحداث الزوارق الإيرانية السريعة المسلحة بمدافع رشاشة محمولة على الأسطح وقاذفات صواريخ لتجربة الأسلحة أو حاملات الطائرات الأميركية التي تمر عبر مضيق هرمز، المصب الضيق الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط.
وقالت ريباريتش: «تواصل القوات البحرية توخي اليقظة ويتم تدريبها على التصرف بطريقة احترافية، بينما يحتفظ ضباطنا بالحق الطبيعي في التصرف دفاعًا عن النفس».
يأتي الحادث في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران مع القوى العالمية في فيينا بشأن عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي لعام 2015. كما يأتي في أعقاب سلسلة من الحوادث في أنحاء الشرق الأوسط منسوبة إلى حرب الظل الدائرة بين إيران وإسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».