لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي

أعلن لبنان أمس (الاثنين) عن سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة عمليات تهريب المخدرات من أراضيه، التي كان آخرها «شحنة الرمان» المليئة بـ«الكبتاغون»، التي وصلت إلى السعودية وأدت إلى اتخاذ الرياض قراراً بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان. وركزت القرارات على التشدد بالمراقبة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي تقف خلفها، كما تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التنسيق مع قيادات المملكة.
وأتت هذه القرارات في اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعي العام التمييزي القاضي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
وفي البيان الختامي للاجتماع، تم التأكيد على «حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة إلى أراضيها، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الإنسانية»، متمنين على السعودية «إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إليها أو عبور أراضيها». وفيما طلب المجتمعون من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، تم توكيل المدعي العام التمييزي «استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمقصرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في أسرع وقت ممكن».
وطلب المسؤولون من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية «التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة».
وكانت توصية للمصدرين اللبنانيين بـ«التزام قواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية، وخلوها من أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الإجراء».
وتم الطلب من وزير المالية غازي وزني «متابعة تنفيذ المرسوم المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة، بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة».
أما من الناحية التقنية، فقد تم تكليف «وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين أداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك».
وفي رد على سؤال لمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الذي تلا البيان، عن الجهة التي قامت بالعملية، وعما إذا كان هناك من متواطئين في ظل اتهام «حزب الله» بأنه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: «دعونا لا نستبق التحقيقات التي بدأت، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين كانوا حريصين على أن يذهب التحقيق إلى النهاية كما يجب ووفقاً للقوانين».
وعما إذا كان لبنان تبلغ من دول عربية أخرى أنها ستتخذ الإجراءات نفسها؟ قال: «نشرت أخبار في الإعلام وليس من الضروري أن نتبلغ رسمياً».
وفي مستهل الاجتماع، كانت كلمة لرئيس الجمهورية شدد فيها على «ضرورة التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها، وعدم تعريض سلامتها وأبنائها لأي خطر»، وداعياً إلى «إتمام عملية شراء أجهزة (سكانر) لوضعها على المعابر المقررة منذ يونيو (حزيران) 2020، التي صدر مرسوم بشأنها، وذلك في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم».
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف أن «الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات»، مشدداً على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية». وقال: «نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد»، متمنياً «تعاون الأجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها».

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي

فتح تحقيق في شحنة «رمان الكبتاغون» وتشديد على مراقبة الصادرات الزراعية