الأردن يبحث «قرارات عاجلة» لتخفيف الإغلاق

الحكومة تضع عودة صلاة التراويح على رأس أولوياتها

تطعيم لاجئ فلسطيني في مخيم البقعة قرب عمان (رويترز)

لم ينجح اجتماع نيابي حكومي مشترك في التوصل إلى «قرارات عاجلة» للتخفيف من سياسات الإغلاق لقطاعات اقتصادية في الأردن وفرض الحظر الجزئي خلال أيام الأسبوع، والحظر الشامل لكل يوم جمعة في البلاد، وهي القرارات التي تتمسك بها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
الاجتماع الحكومي النيابي الذي فشل في التوصل إلى قرارات فورية، دفع رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة للإعلان عن قرارات تخفيفية مرتقبة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، غير أن منصات التواصل الاجتماعي، التي بدأت تشكل ضغطاً شعبياً شريكاً في صناعة القرار، لا تزال تهدد بكسر القرارات الحكومية في مواجهة تقليدية المعالجات الرسمية لمواجهة الوباء وطرق مواجهة تفشيه محلياً.
الحكومة التي أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها صخر دودين خلال مؤتمر صحافي، أن «عودة صلاة التراويح من أهم أولوياتها»، ابتعدت عن ملامسة نداءات أطلقتها قطاعات اقتصادية خدمية حيوية، تطالب بوقف تسريح العمالة لديها تحت ضغط انعدام حركة المواطنين ليلاً، ما رفع بشكل ملحوظ أرقام البطالة في أوساط العمالة غير المنظمة التي تقدر الإحصاءات الرسمية نسبتها بنحو 86 في المائة.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة خلال الاجتماع بدار مجلس النواب يوم الأحد، الذي لم يسفر عن أي قرارات حاسمة، عن نيتها «فتح القطاعات تدريجياً خلال يونيو (حزيران) المقبل، والفتح الشامل مطلع يوليو (تموز) المقبل»، وذلك في خطة لإعطاء لقاح فيروس كورونا لنحو 60 في المائة من السكان والمقيمين في البلاد، بحسب تصريحات متلاحقة لوزير الصحة الأردني فراس الهواري.
في الأردن، تجاوزت أعداد من تلقوا اللقاح حاجز 1.2 مليون مواطن ومقيم، في حين تجاوزت أرقام الإصابات حاجز 700 ألف إصابة، في حين من المفترض وبحسب رسميين، أن تصل إلى الأردن «دفعات معتبرة» من أنواع مختلفة من شركات إنتاج اللقاحات، الأمر الذي دفع الحكومة في الإعلان عن ترخيص إعطاء اللقاح في المستشفيات الخاصة، وبدء تطعيم العاملين في القطاع الحكومي والأجهزة الأمنية، ما سيرفع أرقام الذين تلقوا اللقاح خلال الشهرين المقبلين.
في السياق نفسه، يبدو أن الحكومة الأردنية أدركت جوهر أزمتها في تضارب تصريحات المعنيين بملف وباء كورونا، بعد إخراج رئيس لجنة التقييم الوبائي سعد الخرابشة من تشكيلة اللجنة الوطنية للأوبئة، الأمر الذي دفعه للاستقالة، وتقليص عدد أعضاء اللجنة من 28 مختصاً، والاكتفاء بـ15 فقط، بعد وضع حد «للترضيات» التي مارسها وزراء صحة سابقون، وإخراج الباحثين منهم عن شهرة التصريحات الرسمية، التي فتحت الباب واسعاً للطعن في الإجراءات الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بجدوى استمرار الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع.
مخاض الأيام القليلة الماضية، أسفر عن مخاوف عبر عنها محافظون في القرار الصحي، من الاستسلام الحكومي لأصوات عدد من أعضاء مجلس النواب، والتململ الشعبي من الحظر الليلي خلال أيام شهر رمضان، ومنع صلاة التراويح والخروج إلى الأسواق، ما دفع البعض منهم للتحذير من سرعة دخول البلاد في الموجة الثالثة من الوباء، مع اتباع سياسة الفتح العشوائي لقطاعات اقتصادية، وسط ضغوطات لا تزال غرف الصناعة والتجارة تمارسها من أجل سرعة فتحها، قبل موعد أشهر الصيف.
تلك المخاوف التي عبر عنها محافظون في القرار الصحي داخل أروقة مراكز القرار، ارتبطت في الاستعجال في فتح القطاعات وأماكن التجمعات، غير المصحوب في الاستعجال بإعطاء اللقاحات، وتردد مواطنون من الإقبال على أخذها خصوصاً في محافظات وقرى الأطراف.
كما أنهم حذروا من ضعف الدراسات المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا بنسخته الهندية، التي لا تتجاوب معها اللقاحات متعددة الجنسيات المتوفرة، متجاوزين بذلك أهمية مطالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بضرورة «اتخاذ خطوات سريعة للمواءمة بين الصحي والاقتصادي» في معادلة التصدي للوباء الذي دخلت البلاد عامها الثاني في مواجهته عبر سياسات متباينة الشدة والمرونة.
وتباينت نسب الفحوصات الإيجابية في البلاد خلال الأسبوع الماضي، لتصل حتى مساء أمس (الاثنين) إلى نحو 11.6 في المائة، فيما تتمسك الحكومة بالوصول إلى نسبة 5 في المائة لضمان تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي، وإلغاء حظر أيام الجمع من كل أسبوع.