ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

القرار أبلغ لجهات دولية... و«حماس» وقوائم انتخابية تعارضه

مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
TT

ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وجاء حديث أشتية بعد ساعات من اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله أنه لا انتخابات ستعقد دون القدس. وقال عباس إن «القدس خط أحمر لن نقبل المساس بذلك، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة. ونؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها، ترشيحا ودعاية وانتخابات، حسب الاتفاقيات الموقعة». وطالب عباس في مداخلته، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، «وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة».
موقف عباس يعزز بنسبة كبيرة اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات خلال اجتماع الخميس، بسبب أن إسرائيل تمنع إجراءها في القدس. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت مصر وجهات دولية، عزمها تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر. وأضافت أن «بيانا رسميا سيصدر بهذا الشأن من رام الله خلال اليومين القادمين»، والسبب هو «رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس».
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت عن توجه الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 من مايو (أيار) القادم، وذلك قبل بداية الدعاية الانتخابية بداية الشهر القادم. وأكدت مصادر مطلعة، أن قرار التأجيل متخذ فعلا لكن يجب نقاشه على نطاق واسع مع الفصائل يوم الخميس. وبحسب المصادر، فإن حماس مدعوة أيضا لاجتماع القيادة، لكن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد.
ودعا خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، ورئيس قائمة «القدس موعدنا»، التابعة للحركة، أمس، «الكل الوطني، إلى البناء على إنجاز المقدسيين، بالتأكيد على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس بقرار وطني فلسطيني، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال». وشدد الحية في بيان صحافي، على أن ما جرى في القدس دلالة قاطعة على أنه «بإمكاننا أن نجبر الاحتلال على أن نُجري الانتخابات في القدس، كما أجبره أهلنا هناك في كل المواقع والساحات».
وأردف أن «القدس تتقدم إلى موقع جديد في المواجهة مع الاحتلال، من الكاميرات والبوابات الإلكترونية، إلى مصلى باب الرحمة، وليس انتهاء بالحواجز في محيط باب العامود». وكان الحية حذر سابقا من أن تأجيل الانتخابات هو قفزة في الهواء وإلى المجهول.
يذكر، أن قوائم انتخابية أخرى، ترفض فكرة التأجيل تحت أي ظرف.
وقال هاني المصري، وهو أحد الأعضاء البارزين في (قائمة الحرية) التي شكلها القيادي المفصول في مركزية «فتح»، ناصر القدوة والقيادي الأسير عضو المركزية مروان البرغوثي، إن قرار التأجيل «هو أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة». وطالب على حسابه في «فيسبوك»: «لا بد من معارضة واسعة له شعبيا وسياسيا». ويأتي قرار التأجيل المرتقب بعد جدل حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني قرر ذلك بسبب القدس، أو بسبب الخلافات التي ظهرت داخل فتح وتشكيل قوائم موازية للحركة من قياداتها. وينفي مسؤولو فتح ذلك قطعيا، ويقولون إنهم جاهزون لخوض المعركة الانتخابية، لكن ليس على حساب القدس.
وأصدرت مركزية فتح بيانا أكدت فيه أنه لن تكون هناك انتخابات دون إجرائها داخل المدينة المقدسة، ترشيحا ودعاية وانتخابا، «لأن القدس عاصمة دولتنا الأبدية، وعدم إجرائها فيها يعني العودة لتنفيذ ما سمي بصفقة القرن، التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي، مؤكدة أن الحياة الديمقراطية هي وسيلة حكم وأداتها الانتخابات». وتابعت اللجنة المركزية، أن «الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، أن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية». وأكدت مركزية فتح أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خط أحمر. هذا، وشارك المقدسيون قبل ذلك في الانتخابات التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006 ثم رفضت إسرائيل كل طلب لاحق بعد ذلك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.