المجلس العسكري في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين

زعيم {جبهة التناوب والوفاق}: إذا أردوا الحرب فنحن لها

تسري تقارير في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش (رويترز)
تسري تقارير في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش (رويترز)
TT

المجلس العسكري في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين

تسري تقارير في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش (رويترز)
تسري تقارير في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش (رويترز)

رفض المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المتمردين الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوماً ضد العاصمة التشادية، ويتهمهم الجيش بقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو خلال المعارك بين الطرفين. وأكد زعيم «جبهة التناوب والوفاق في تشاد» (فاكت)، محمد مهدي علي، مساء الأحد، لوكالة الصحافة الفرنسية، تعليقاً على رفض المجلس العسكري التفاوض: «إذا أرادوا الحرب فنحن لها. إذا تعرضنا لهجوم فسنرد».
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، عزم برماندوا أغونا، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني «تيلي تشاد»، إن العسكريين عازمون على السيطرة على المتمردين، وطلب من النيجر المجاورة مساعدة تشاد على «القبض» على زعيم المتمردين، محمد مهدي علي.
وأعلن رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس بالإجماع، خلال مراسم تشييع الرئيس التشادي، دعمهم للمجلس العسكري. والنظام الجديد لا يخوض معركة مع المتمردين فحسب، بل يواجه أيضاً خطراً من الداخل، إذ تفيد شائعات تسري في نجامينا منذ وفاة ديبي بانشقاقات داخل صفوف الجيش. وقال جنرال من قبيلة الزغاوة التي كان ينتمي إليها ديبي، والتي تمسك بالجهاز الأمني، الأربعاء، إن هناك «معسكرين» في الجيش، من دون أن يكون من الممكن التثبت من ذلك من مصدر مستقل.
وأوضح مصدر دبلوماسي أفريقي أنه «في تصديها لـ(جبهة التناوب والوفاق في تشاد) التي قدمت لها حركات تمرد تشادية متمركزة في ليبيا أو السودان دعمها، من غير أن تقحم قواتها في الوقت الحاضر في المعركة، تشعر نجامينا أنها تحظى بالدعم الدولي». وأشار إلى حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم تشييع الرئيس ديبي الجمعة، وأن فرنسا حليفة منذ زمن طويل للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم، والذي حكمه ديبي بيد من حديد لأكثر من ثلاثين عاماً.
وتعهد ماكرون، في كلمة له، بأن «فرنسا لن تسمح لأحد، لا اليوم ولا غداً، بالمساس باستقرار تشاد وسلامتها». وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري أن «الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع الخارجين عن القانون»، وتابع: «تدعو تشاد النيجر إلى التعاون والتضامن (...) من أجل تسهيل القبض على مجرمي الحرب، وإحالتهم على العدالة».
وكانت «فاكت» قد أبدت، السبت، استعدادها لوقف إطلاق النار بعد وساطة بدأها الجمعة بين الجيش والمتمردين رئيسا النيجر وموريتانيا، العضوين في تجمع دول الساحل الخمس (تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو). وأجرى رئيس النيجر، محمد بازوم، اتصالاً مع زعيم المتمردين، مهدي علي، وفق ما أفاد به مستشار للرئيس. وقال مهدي علي، مساء السبت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجاوبنا مع وساطة النيجر وموريتانيا (...) وأكدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار». لكنه أشار إلى أن الجيش التشادي ما زال يقصف قواته.
واتهمت القوات التشادية، الأحد، متمردي «فاكت»، لا سيما زعيمهم، بالفرار إلى الأراضي النيجرية. غير أن مهدي علي أكد، في اتصال هاتفي أجرته معه الصحافة الفرنسية، أنه ما زال في تشاد، وتحديداً في محافظة كانيم، في المنطقة المحاذية للنيجر، على مسافة نحو 400 كلم شمال نجامينا.
وكان متمردو «فاكت» المتمركزون في ليبيا، على حدود تشاد الشمالية، قد مروا عبر النيجر خلال تقدمهم نحو العاصمة نجامينا في جنوب البلاد في منتصف أبريل (نيسان)، بحسب عدة مصادر متطابقة. وأوقف الجيش التشادي تقدم المتمردين، الاثنين، في كانيم، مدعوماً جواً بـ«طلعات استطلاع ومراقبة» قام بها الجيش الفرنسي، وقتل 300 متمرد في المعارك، بحسب الجيش التشادي.
وأكدت عدة مصادر، في أواخر الأسبوع، لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعارك كانت دامية جداً «من الطرفين»، وفق مصدر دبلوماسي أفريقي في نجامينا. ولم يعلن الجيش التشادي أي حصيلة، لكنه ذكر، الأحد، مقتل «عشرات الجنود التشاديين».
وغداة هذه المعارك، أعلن المتحدث باسم الجيش وفاة إدريس ديبي إثر إصابته بجروح على الجبهة. وتولى نجل الرئيس الراحل، الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، قائد الحرس الجمهوري، مهام الرئاسة محاطاً بـ14 من أقرب الجنرالات إلى والده، وهو يمسك بكامل الصلاحيات، لكنه وعد بإنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة ديمقراطية» تعهد بإجرائها بعد عام ونصف. وتجمع نحو 12 رئيس دولة في قلب نجامينا لتكريم ديبي، الحليف الأساسي للغربيين في مكافحة المتطرفين في المنطقة.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».