رفض أميركي لتسييس الحوثيين وضع «صافر»

الناقلة صافر
الناقلة صافر
TT

رفض أميركي لتسييس الحوثيين وضع «صافر»

الناقلة صافر
الناقلة صافر

أكدت الولايات المتحدة رفضها تسييس وضع ناقلة النفط «صافر» في الساحل اليمني، التي يعتقد أنها محملة بأكثر من مليون برميل نفط خام، وتقف قبالة السواحل اليمنية منذ عام 2015، داعية الحوثيين إلى الاستجابة للنداءات الدولية بالسماح لفرق الإصلاح التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال متحدث لوزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ، ناقش خلال رحلته الرابعة الأخيرة للمنطقة كارثة التسرب الذي قد تحدثه ناقلة النفط «صافر» على البيئة، وأهمية وصول فرق التفتيش الدولية إلى الناقلة لإصلاحها.
وشدد المتحدث، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، على أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إجراء تقييم وإصلاحات عاجلة لناقلة تخزين النفط «صافر» المتروكة دون شروط، وهو ما يعني مزيداً من التأخير، منوهاً بأن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال فريق مؤهل لإجراء التفتيش والصيانة بشفافية كاملة، لكن «استمرار أعذار الحوثيين وعرقلتهم يمنع إنجاز المهمة». وأضاف: «من خلال تسييس الناقلة، يخاطر الحوثيون بإلحاق مزيد من الألم بشعب اليمن وإحداث أضرار بيئية هائلة في المنطقة». وتابع قائلاً: «في مذكرة الرحلة الإعلامية التي قام بها ليندركينغ أخيراً للمنطقة في 16 أبريل (نيسان) الماضي، أوضحنا أنه ناقش مع الشركاء الدوليين أهمية التوصل إلى حل دائم للنزاع، واتخاذ إجراءات للتخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وإصلاحها لناقلة النفط صافر».
وبحسب العديد من الدراسات والبيانات الصادرة عن مراكز الأبحاث، فإن وضع ناقلة صافر ينذر بكارثة بيئية وإنسانية إقليمية، وسيتم معها تدمير صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص، الذين يعيشون في 6 بلدان تمتد على طول ساحل البحر الأحمر، كما سيؤثر هذا التلوث على الهواء والغذاء والماء.
وفي دراسة لمركز «يوريك ألرت»، نشرت سابقاً في العديد من وسائل الإعلام، وضع فريق باحثين من 3 دول؛ هي الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسرائيل، نموذجاً يوضح آلية انتشار أو توزيع النفط المتسرب من «صافر» في البحر الأحمر لمدة تقارب 30 يوماً، ودرس هذا النموذج تبعاً لحالة الطقس سواء كان صيفاً أو شتاء. وخلص الباحثون إلى أن «صافر» وصلت إلى المرحلة الأخيرة من التآكل، وأن النهاية باتت وشيكة، وربما ستقوم التيارات المحلية بتوزيع النفط على الشعاب المرجانية، التي تغطي ما يقرب من 4 آلاف كيلومتر على طول ساحل البحر الأحمر.
وكان المبعوث الأميركي ليندركينغ اتهم، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف خلف الحوثيين لإطالة أمد الحرب هناك، قائلاً: «إيران مسؤولة بالكامل في دعم الحوثي وزعزعة الاستقرار في اليمن، ولم أرَ أي دليل أو دور إيجابي لها في اليمن حتى الآن».
ودعا ليندركينغ المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحوثي وإيران للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، وإنهاء الصراع في البلاد، محذراً من أن الهجمات المتكررة التي يرتكبها الحوثيون على الأراضي السعودية، تهدد المصالح الأميركية هناك، وتضع أكثر من 70 ألف شخص أميركي في «خطر كبير عرضة لتلك الهجمات».
وقال إنه لا ينكر دور الحوثيين في اليمن ما بعد الصراع، بيد أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إنهاء الأزمة هي وقف إطلاق النار، والامتثال للقوانين والمبادرات الدولية، على حد قوله، مؤكداً: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على الأطراف كافة، لضمان اتخاذهم الخطوات اللازمة لحل النزاع بطريقة مسؤولة، وللتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية»، بسبب الحاجة إلى مزيد من العمل لحمل الأطراف على التخلص من أسلحتهم، والتسوية من أجل اليمنيين، مشيراً إلى أن واشنطن حققت «إجماعاً دولياً أكبر على حل هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، رأينا أيضاً السعودية والحكومة اليمنية تعلنان دعمهما لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.