قوات المارينز تستعد لعملية محدودة في القائم بموافقة بغداد وبالتنسيق مع عمان

مسؤول أمني عراقي: الهدف قصم ظهر ولاية «الفرات والجزيرة» وليس تحرير الموصل

الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات المارينز تستعد لعملية محدودة في القائم بموافقة بغداد وبالتنسيق مع عمان

الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول أمني عراقي مطلع أن قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) سوف ينفذون عملية عسكرية نوعية محدودة ضد «تنظيم داعش في العراق»، مشيرا إلى أنه «بصرف النظر أين توجد قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) حاليا إلا أن المهمة الأولى لها حاليا هي القيام بعملية عسكرية محدودة ولكنها في غاية الأهمية في منطقة القائم عند الحدود العراقية - الأردنية بهدف كسر ظهر ولاية الفرات والجزيرة التي تعد اليوم أهم ولايات تنظيم داعش الإرهابي».
وقال المسؤول الأمني في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه بأن «المعلومات التي لدينا أن هذه القوات موجودة في الكويت حاليا ولم تدخل الأراضي العراقية بعد وأن الهدف الحقيقي لهذه القوات ليس تحرير الموصل حاليا لأن العملية على ما يبدو لم تستكمل بعد في الموصل يضاف إلى أن هناك حاجة الآن إلى القيام بعملية عسكرية تقصم ظهر تنظيم داعش لا سيما في ولاية الفرات والجزيرة التي تسيطر على حدود كل من العراق وسوريا والأردن والسعودية»، مشيرا إلى أن «هناك عمليات طيران مكثفة من قبل التحالف الدولي في القائم والمناطق المحيطة بها تمهيدا لهذه العملية العسكرية التي سوف تكون المشاركة الأميركية فيها متمثلة بقوات المارينز، وهي أول مشاركة برية أميركية في القتال مباشرة ضد تنظيم داعش».
وبشأن الأنباء التي نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن الهدف من مجيء المارينز إلى العراق حاليا هو لغرض تحرير الموصل، قال المسؤول الأمني العراقي إن «القضاء على ولاية الفرات والجزيرة سوف يمهد كثيرا لعمليات لاحقة من بينها تحرير الموصل بعد تكريت لأن هذه الولاية باتت تمثل الآن أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم داعش وذلك من خلال (الإتاوات) التي يحصلون عليها بسبب سيطرتهم على الطريق البري الدولي والتي تبلغ يوميا نحو 150 ألف دولار أميركي، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش بدأ ببيع الكبريت كما أنهم عملوا على تشغيل معمل إسمنت راوة ويدفعون رواتب للموظفين والعاملين».
وبشأن التنسيق مع الأردن في هذه العملية القتالية قال المسؤول الأمني العراقي إن «ولاية داعش تمتد بين سوريا والعراق مثلما هو معروف وبات الأردن مهددا من قبل هذا التنظيم لا سيما بعد حرق الطيار الأردني وبالتالي فإن من مصلحة عمان العمل على تأمين حدوده». وحول الجدل السياسي داخل العراق حول عدم الموافقة على دخول قوات برية أميركية قال المسؤول الأمني إن «هذه العمليات محدودة وفي إطار التنسيق بين الطرفين من أجل مواجهة داعش ومهمتهم لا تختلف عن مهمة المستشارين الأميركيين الذين يلعبون دورا في التحالف الدولي ضد داعش وبالتالي لا يوجد هناك تدخل بري واسع النطاق مثلما يتصور البعض».
من جانبها نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علمها بوصول قوات من المارينز الأميركية إلى العراق لمحاربة تنظيم «داعش». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «اللجنة لم تبلغ بذلك والمعلومات التي لدينا أنه لم تصل قوات مارينز إلى داخل الأراضي العراقية برغم وجود كلام من هذا القبيل منذ أن أعلن الرئيس الأميركي أوباما أنه سوف يأخذ موافقة الكونغرس على القيام بعمليات عسكرية محدودة داخل العراق». وأضاف أن «هناك مستشارين أميركيين في قاعدة عين الأسد بالأنبار أما ما عدا ذلك فإن معظم ما يجري تداوله من أنباء هو وجود قوات أميركية في الخليج لا سيما في الكويت»، موضحا أن «التوجه الرسمي العراقي هو عدم الحاجة إلى دخول قوات أميركية برية وإن ما يحتاجه العراق حاليا هو التسليح والتدريب فقط».
وكانت فضائية «سكاي نيوز العربية» نقلت عن خبير عسكري أميركي قوله: إن التحضيرات الفعلية على الأرض بالعراق استعدادا لـ«تحرير الموصل» قد بدأت. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها قوات المارينز الأميركية على الأرض بالعراق في معارك ضد «داعش»، مضيفا أن نحو 3 آلاف من المارينز سيتمركزون بمواقع مختلفة في العراق. وتابع: «المئات من المارينز وصلوا بالفعل، بينما سيصل البقية خلال الأسابيع المقبلة، للتحضير لعملية تطهير الموصل». وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية» إن الجزء الأكبر من القوات التي وصلت «تمركزت في قاعدة عين الأسد، بينما ذهب الجزء الآخر إلى العاصمة بغداد لحماية السفارة الأميركية من خطر (داعش) القادم من غرب العاصمة». وأضاف: «ستتم عملية تحرير الموصل بمشاركة قوات المارينز الأميركية وقوات من البيشمركة الكردية وقوات من الجيش العراقي».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.