تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

180 مختطفًا من عشيرة العبيد.. و50 ألفا محاصرون

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي
TT

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

قال الشيخ مال الله العبيدي، رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي (9 كيلومترات غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار)، إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا بحملة إعدامات لعشرات المواطنين من أهالي ناحية البغدادي الذين تم اختطافهم قبل أيام من منطقة الحي السكني في الناحية».
وأضاف العبيدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «مسلحي داعش قاموا باختطاف 180 مدنيا من سكان منطقة الحي السكني في الناحية، معظمهم من الشباب، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة». واستطرد قائلا «وفي ما بعد تأكد لدينا أن مسلحي (داعش) قد أعدموا 28 منهم حرقا، فيما تم إعدام ثلاثة آخرين منتسبين للشرطة العراقية رميا بالرصاص».
وأشار العبيدي إلى أن «الأهالي في منطقة الحي السكني التي تخضع حتى الآن لسيطرة المسلحين يستغيثون بالحكومة من أجل إنقاذهم، وهناك أكثر من ألف عائلة هي الآن تحت سطوة المسلحين، وقد قطعت عن الناحية كل وسائل الاتصال الهاتفية وخدمات الإنترنت، وأصبحت ناحية البغدادي معزولة عن العالم بشكل كامل». وأضاف أن «الأهالي في الناحية يعيشون في مأساة حقيقية، وصار يداهمهم الموت إضافة إلى مخاطر ومهالك الجوع والعطش وتفشي الأوبئة والأمراض وقسوة البرد». وندد أهالي ناحية البغدادي بالصمت الحكومي بعدم التحرك لإنقاذهم وهم يعيشون في ضل حصار خانق منذ عدة أشهر.
من جهته، حمل الشيخ قطري السمرمد، أحد شيوخ عشائر العبيدي في ناحية البغدادي «الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية أرواح المواطنين الذين أعدموا أو لا يزالون أسرى لدى تنظيم داعش». وقال إن «الحكومة تتحمل ما أصاب أهلنا في البغدادي، فهي لم تستجب للكم الهائل من نداءات الاستغاثة التي أطلقناها في كل وسائل الإعلام، ولم تستجب للطلبات التي حملتها وفود رسمية وعشائرية إلى بغداد من أجل التحرك والمساعدة في إنقاذ 50 ألف مواطن عراقي هم عدد السكان المحاصرين في ناحية البغدادي».
وأضاف السمرمد قائلا إن «مسلسل الحال المأساوي الذي تعيشه ناحية البغدادي كان آخر المشاهد فيه هو أن يُعدم المدنيون من السكان على أيدي مسلحي تنظيم داعش بهذه القسوة والبشاعة، فماذا تنتظر الحكومة العراقية بعد كل هذه الجرائم بحق مواطنيها؟.. نحن نستغرب هذا الصمت وكأننا محكوم علينا بالإعدام الجماعي أو ما يسمى بالإبادة الجماعية».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.