تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

180 مختطفًا من عشيرة العبيد.. و50 ألفا محاصرون

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي
TT

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

تنظيم داعش يعدم حرقًا 28 عراقيًّا في ناحية البغدادي

قال الشيخ مال الله العبيدي، رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي (9 كيلومترات غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار)، إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا بحملة إعدامات لعشرات المواطنين من أهالي ناحية البغدادي الذين تم اختطافهم قبل أيام من منطقة الحي السكني في الناحية».
وأضاف العبيدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «مسلحي داعش قاموا باختطاف 180 مدنيا من سكان منطقة الحي السكني في الناحية، معظمهم من الشباب، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة». واستطرد قائلا «وفي ما بعد تأكد لدينا أن مسلحي (داعش) قد أعدموا 28 منهم حرقا، فيما تم إعدام ثلاثة آخرين منتسبين للشرطة العراقية رميا بالرصاص».
وأشار العبيدي إلى أن «الأهالي في منطقة الحي السكني التي تخضع حتى الآن لسيطرة المسلحين يستغيثون بالحكومة من أجل إنقاذهم، وهناك أكثر من ألف عائلة هي الآن تحت سطوة المسلحين، وقد قطعت عن الناحية كل وسائل الاتصال الهاتفية وخدمات الإنترنت، وأصبحت ناحية البغدادي معزولة عن العالم بشكل كامل». وأضاف أن «الأهالي في الناحية يعيشون في مأساة حقيقية، وصار يداهمهم الموت إضافة إلى مخاطر ومهالك الجوع والعطش وتفشي الأوبئة والأمراض وقسوة البرد». وندد أهالي ناحية البغدادي بالصمت الحكومي بعدم التحرك لإنقاذهم وهم يعيشون في ضل حصار خانق منذ عدة أشهر.
من جهته، حمل الشيخ قطري السمرمد، أحد شيوخ عشائر العبيدي في ناحية البغدادي «الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية أرواح المواطنين الذين أعدموا أو لا يزالون أسرى لدى تنظيم داعش». وقال إن «الحكومة تتحمل ما أصاب أهلنا في البغدادي، فهي لم تستجب للكم الهائل من نداءات الاستغاثة التي أطلقناها في كل وسائل الإعلام، ولم تستجب للطلبات التي حملتها وفود رسمية وعشائرية إلى بغداد من أجل التحرك والمساعدة في إنقاذ 50 ألف مواطن عراقي هم عدد السكان المحاصرين في ناحية البغدادي».
وأضاف السمرمد قائلا إن «مسلسل الحال المأساوي الذي تعيشه ناحية البغدادي كان آخر المشاهد فيه هو أن يُعدم المدنيون من السكان على أيدي مسلحي تنظيم داعش بهذه القسوة والبشاعة، فماذا تنتظر الحكومة العراقية بعد كل هذه الجرائم بحق مواطنيها؟.. نحن نستغرب هذا الصمت وكأننا محكوم علينا بالإعدام الجماعي أو ما يسمى بالإبادة الجماعية».



مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.