توجيه اتهامات لرئيسة الوزراء التايلاندية السابقة

شيناواترا مهددة بالسجن إذا أدينت في ملف دعم المزارعين

ينغلوك شيناواترا (أ.ب)

وجهت إلى رئيسة الوزراء التايلاندية المعزولة، ينغلوك شيناواترا، تهمة الإهمال في الملف المتعلق ببرنامج دعم مزارعي الأرز الذي أقر خلال حكمها، وقد يحكم عليها بالسجن حتى 10 سنوات في حال الإدانة.
وقال شوتيشاي ساخاكورن، من مكتب المدعي العام في مؤتمر صحافي، أمس: «وجهنا اليوم التهمة إلى رئيسة الوزراء السابقة، ينغلوك شيناواترا، بسبب التقصير في القيام بواجبها»، حيال برنامج مساعدة مزارعي الأرز. وستؤكد المحكمة العليا في 19 مارس (آذار) المقبل، ما إذا كانت ستنظر في هذه القضية أم لا. وينوي المجلس العسكري أيضا رفع دعوى مدنية للمطالبة بـ18 مليار دولار للتعويض أيضا عن برنامج دعم الأرز.
ومنعت الحكومة التايلاندية ينغلوك من السفر إلى هونغ كونغ الشهر الحالي لضمان بقائها في البلاد لتواجه الاتهامات، لكن محاميها نوراويت لارلينغ قال إن موكلته لا تعتزم الهرب من البلاد. وقال مكتب المدعي العام إن «الادعاء سلم المحكمة 20 صندوقا مليئة بالوثائق الخاصة بالقضية». وكانت شيناواترا التي عزلتها المحكمة قبل أن يستولى الجيش على الحكم في مايو (أيار) الماضي، منعت مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، من ممارسة النشاط السياسي طوال 5 سنوات من قبل مجلس عينه العسكريون. وعندما استمع المجلس إلى إفادتها في يناير، دافعت ينغلوك عن سياستها على صعيد دعم مزارعي الأرز، معتبرة أنه ضروري لمساعدة المزارعين الفقراء الذين يحصلون على مساعدة ضئيلة من الحكومة. لكن هذا البرنامج الذي يلاقي ترحيبًا في مناطق نفوذ شيناواترا الريفية في الشمال والشمال الشرقي، بدا كارثيًا على الصعيد الاقتصادي وخلف مخزونات كبيرة من الأرز غير المباع.
ويعتبر الخبراء أن هذه الملاحقات ضد ينغلوك تستهدف القضاء بصورة دائمة على آل شيناواترا؛ أي ينغلوك وشقيقها ثاكسين، اللذين فاز حزبهما بكل الانتخابات منذ 2001، وإزاحتهما عن الساحة السياسية. وتواجه تايلاند التي تشهد انقساما عميقا بين مؤيدي آل شيناواترا وخصومهم، أزمة سياسية متجددة منذ انقلاب 2006 على ثاكسين شيناواترا الذي سلك طريق المنفى للإفلات من السجن بعد اتهامه بالفساد.