مقابلة مسربة تكشف توتراً بين ظريف و«الحرس الثوري»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
TT

مقابلة مسربة تكشف توتراً بين ظريف و«الحرس الثوري»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (أرنا)

في توقيت حساس، أزاح تسجيل صوتي جديد الستار عن انتقادات حادة يوجهها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى سيطرة العسكريين في المؤسسة الحاكمة، وخاصة تدخلات قاسم سليماني، المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، وتأثير الدور الإقليمي على تقويض الدبلوماسية الإيرانية.
وينتقد ظريف فرض سياسات «الحرس الثوري» على السياسة الخارجية، واصفاً العلاقة بين الجهازين العسكري والدبلوماسي بـ«الحرب الباردة»، قائلاً: «لقد أنفقت الدبلوماسية على الساحة أكثر من إنفاق الساحة على الدبلوماسية»، في إشارة صريحة إلى تأثر الوزارة الخارجية بالأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وخاصة قائد «فيلق القدس» الذي قضى بضربة جوية أميركية، في بغداد، مطلع العام الماضي.
جاء ذلك، في تسجيل صوتي أتاحته، قناة «إيران اينترنشنال» الإخبارية، أمس، لأول مرة عبر موقعها الإلكتروني، من مقابلة صحافية تمتد لثلاث ساعات، يرد فيها ظريف على أسئلة خبير الشؤون الاقتصادية المؤيدة لإدارة حسن روحاني، الإصلاحي سعيد ليلاز، على أن تنشر في وسائل الإعلام بعد انتهاء فترة الحكومة الحالية مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وهذه أول مرة تنشر تصريحات من هذا النوع على لسان وزير الخارجية، بعد إعلانه عن تقديم استقالته في 25 فبراير (شباط) 2019، والتي تراجع عنها بعد تحفظ (المرشد) علي خامنئي ورفض الرئيس حسن روحاني.
وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من زيارة خاطفة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد، إلى طهران، ورافقه الجنرال سليماني قبل أن يعلم ظريف مثل غيره من الإيرانيين، بعد ساعات من عودة الأسد إلى دمشق.
وفي اللقاء الجديد، ينتقد ظريف أفضلية العسكريين على الدبلوماسيين، ويقول في هذا الصدد إن «الساحة أولوية للنظام»، وأقر وزير الخارجية الإيراني بتنامي الدور الإقليمي بعد التوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات «لكي نتقدم في العمل الميداني بعد الاتفاق النووي، أنفقنا الكثير» واعتبر حصته من صناعة السياسة الخارجية «صفرا»، وقال: «سياسة الساحة يجب أن تتبع استراتيجية البلاد، لكن لم تكن كذلك، والساحة هي من تقرر كيف تكون سياسة البلاد».
وأشار ظريف إلى أحداث عديدة وقعت على مدى ستة أشهر امتدت من إعلان الاتفاق النووي في فيينا، في يوليو (تموز) 2015، إلى تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016، ومنها الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.
وكذلك، أول زيارة قام بها سليماني إلى موسكو خلال تلك الفترة، قائلاً إن «الزيارة كانت بطلب روسي ومن دون تحكم الوزارة الخارجية»، في إطار «القضاء على إنجاز الوزارة الخارجية (الاتفاق النووي)».
ومع ذلك، يشير ظريف إلى مسايرته لسياسة سليماني، بقوله: «لن أتمكن في أي وقت من فترة عملي، أن أقول لقائد الساحة أن يقوم بعمل لأنني بحاجة إليه في الدبلوماسية». وأضاف: «في كل مرة ذهبت فيها إلى التفاوض، كان سليماني من يقول أريد منك الحصول على هذه الميزة أو النقطة. لقد كنت أتفاوض من أجل الساحة».
ويشير ظريف إلى تدخلات سليماني في مفاوضاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلاً إن «سليماني يسلمه قائمة من الامتيازات التي يريد الحصول عليها». وحول ما إذا كان سليماني قد أبلغ ظريف بأنه على استعداد للقيام بعمل تحتاجه الدبلوماسية، قال: «لا لم يحصل هذا». وقال: «إذا طلبت منه (سليماني) ألا يستخدم الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) في طريق سوريا، أثناء المواجهات العسكرية، لم يتنازل». وفي لقاء آخر، طلب ظريف من سليماني أن يستخدم خطوط طيران «ماهان» لكن الأخير أبلغه بأن «الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) أكثر أماننا».
وتابع ظريف: «قال (سليماني) لأن الساحة هي الأصل، يجب استخدام خطوط إيران إير بدلاً من ماهان حتى أو كانت نسبة الأمان 2 في المائة أكثر، حتى لو أضرب 200 في المائة بالدبلوماسية».
وفي جزء آخر من تصريحاته، يسرد ظريف تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره في الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في مايو (أيار) 2017، حذر فيها الأخير من زيادة رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى سوريا، ستة أضعاف. وهي معلومة كان يجلها وزير الطرق الإيراني حينذاك، عباس إخوندي، بحسب ظريف.
ورداً على سؤال حول الخلفية العسكرية لسفراء إيران في المنطقة، وتدخلات الأجهزة الأمنية في السياسة الخارجية، قال إن «معظم هيكل وزارتنا الخارجية، أمني»، مضيفاً أن «مجموعة في بلادنا تريد أن يصبح كل شيء أمنياً، لديهم مصالح لأن دورهم يبرز»، موضحا أن «هذه الأقلية لديها القدرة على تدهور الأوضاع وإثارة موجة واسعة».
وبشأن تأثير العسكريين على قرار الحكومة، قال: «عندما الساحة (العسكرية) تتخذ القرار هكذا تكون النتيجة» وتابع: «عندما يريدون سيطرة الساحة على استراتيجية البلاد، هذا ما يحدث، يمكنهم التلاعب بنا».
ويأتي التسجيل الصوتي بينما تداول اسم وزير الخارجية الإيراني في الأيام الأخيرة بين المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي، في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
ومن شأن التسجيل الصوتي أن يعرض ظريف لمزيد من الضغوط الداخلية، بينما يسابق فريقه الزمن في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران مقابل عودة واشنطن إلى الاتفاق.



الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

قال ​الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لم يتسنَّ ‌التوصل ‌إلى ​حدوث ‌أي ⁠إهمال ​أو تقصير ⁠أخلاقي من الضباط الضالعين في ⁠واقعة ‌القتل ‌غير ​العمد للمزارع ‌الإسرائيلي ‌عوفر موسكوفيتز بالقرب من ‌الحدود اللبنانية هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الجيش بالعمل على «توسيع المنطقة العازلة» في لبنان، في وقت تواصل فيه تل أبيب هجومها في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، في بيان مصوَّر: «في لبنان، أمرت للتو الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر». وأضاف: «الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود».


انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)

دخل انقطاع الإنترنت في إيران، الأحد، يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت مجموعة «نت بلوكس» لمراقبة الإنترنت على منصة «إكس» اليوم: «دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة».

وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة.

منصات تسيطر عليها الدولة

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فلم يجد كثير من الإيرانيين خياراً سوى الاعتماد على المنصات التي تسيطر عليها الدولة والبدائل المكلفة للتواصل مع أحبائهم.

وقالت مريم، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 33 عاماً، إن الأسابيع الأولى من انقطاع الخدمة كانت صعبة جداً.

وأضافت: «كان الأمر صعباً جداً في بداية الحرب. لم يكن لدي أي وسيلة اتصال بعائلتي في مدينة أخرى سوى المكالمات الهاتفية».

وتابعت: «نستخدم الآن تطبيقاً إيرانياً للمراسلة ويمكننا إجراء مكالمات فيديو. الأمر ليس مثالياً، لكننا نتكيّف في هذه الظروف العصيبة».

وتمكن صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» في باريس من التواصل مع مقيمين في إيران عبر «واتساب» أو «تلغرام» خلال فترات قصيرة من الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وبالنسبة إلى كثر وخصوصاً من لديهم أحباء خارج إيران، فإن التواصل أصبح محدوداً ومكلفاً.

وقال ميلاد، بائع ملابس يبلغ 27 عاماً، إنه يواجه صعوبة في التواصل مع أقاربه في الخارج.

وأضاف: «عائلتي تعيش في تركيا، وليس لدي أي وسيلة للتواصل معهم عبر الإنترنت. أضطر إلى إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهي مكلفة جداً، لذا قلّما أتلقى أخباراً منهم».

حلول بديلة محدودة

كما أدت القيود إلى تضييق نطاق الوصول إلى المعلومات، فيما تنحصر إمكانات المستخدمين إلى حد كبير بالمنصات المحلية ووسائل الإعلام المحلية، ما يوفر صورة جزئية للأحداث.

وسبق لإيران أن قطعت الإنترنت لأسابيع عدة خلال فترات اضطرابات، وخصوصاً خلال احتجاجات عمت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وخلال حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

وبعد اضطرابات يناير، استؤنفت الخدمة جزئياً وإن ظلّت خاضعة لرقابة مشددة وقيود صارمة، قبل أن تنقطع تماماً مجدداً بعد اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير (شباط).

وتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حلول بديلة محدودة، إلا أن الاتصال لا يزال غير مستقر إلى حد كبير.

وقالت هانية المتخصصة في صناعة الخزف والبالغة 31 عاماً من طهران، إنها تمكنت من الوصول جزئياً إلى الخدمة بعد نحو أسبوعين.

وأضافت: «تمكنت من إيجاد حل بديل بصعوبة كبيرة»، مشيرة إلى أن الاتصال لا يزال غير موثوق.


«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يصوت «البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)»، مساء الأحد، على ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض فيه تل أبيب حرباً على جبهات عدة.

ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار؛ مما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل؛ إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.

وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً مشتركاً على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل «حزب الله» إثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس (آذار) الحالي بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار مخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة؛ نظراً إلى الاحتياجات الملحة الناتجة عن الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المائة بميزانيات كل الوزارات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصراً لهم.

وعليه؛ فستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار زيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، فإن تمويل المستوطنات بقي من دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها «سطو علني على الأموال العامة لمصلحة مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة؛ ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، فإنها تضخ الأموال في المستوطنات».

وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى 5 سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.