اجتماعان لـ{المركزية} و{التنفيذية} لحسم تأجيل الانتخابات

إسرائيل لم تتراجع عن موقفها بشأن القدس

TT

اجتماعان لـ{المركزية} و{التنفيذية} لحسم تأجيل الانتخابات

قال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، إن إسرائيل لم تستجب إطلاقا ولم تتراجع قيد أنملة عن موقفها بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا على أن الانتخابات لن تجرى بدون القدس.
وأضاف الأحمد «بالنسبة لنا لا قيمة للانتخابات إطلاقا دون القدس».
ورفض الأحمد موقف حركة حماس القائل بأن تأجيل الانتخابات هو قفزة بالهواء، وهاجم موقف الحركة بدون أن يسميها، «ليست قفزة بالهواء كما يقول بعض الجهلة بالعمل الوطني، والذين يدعون لتحويل الانتخابات إلى اشتباك، ولا يشاركون في أي اشتباك».
وانتقد الأحمد كذلك الموقف الأوروبي وقال «للأسف كان بإمكانه ممارسة ضغوط أكبر من ذلك على إسرائيل»، وأضاف «حتى بالنسبة للمراقبين، هناك دولة أوروبية واحدة فقط قدمت طلباً للمراقبة، وهي هولندا».
وجاءت تصريحات الأحمد قبل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح أمس، خصص لبحث الأوضاع في القدس. وقال القائد الفلسطيني، عنواننا هو «القدس والقدس والقدس»، مضيفا، أن «معركة القدس مصيرية بالنسبة لنا، الانتخابات وعدم وضع العراقيل أمام مشاركة القدس وأهلها في عملية الانتخابات في كل مراحلها، سندرس كل الاتصالات ونتائجها من أجل اتخاذ القرار المناسب، تمهيداً للاجتماع الذي ستعقده القيادة قبل نهاية الأسبوع، وفق ما تم الاتفاق بين كافة فصائل منظمة التحرير، سواءً المشاركين للانتخابات أو المقاطعين لها».
والاجتماع المرتقب للقيادة الفلسطينية يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر القادم. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجرى في القدس، وهو تلميح كاف لوجود نية بتأجيل الانتخابات.
وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات وفي حين ترى حركة فتح أنه لا يمكن تجاوز القدس تقول حماس إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات وإن تأجيلها سيكون قفزة في الهواء نحو المجهول. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة وصلت إلى قناعة بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على الضغط على إسرائيل بشأن الانتخابات.
ورفضت إسرائيل التجاوب مع طلب فلسطيني رسمي، وآخر من الاتحاد الأوروبي وعبر دول أخرى، من أجل السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات ترشحا وتصويتا ودعاية. وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.