جدل في تونس بعد طلب البرلمان مساءلة وزير الدفاع

على خلفية إحالة ملف نائب للقضاء العسكري

يشهد البرلمان التونسي جدلاً واسعاً إثرا توجيه رئاسة المجلس رسالة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، للحديث عن حياد المؤسسة العسكرية، على خلفية إحالة ملف نائب اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلقي تمويلات أميركية، إلى القضاء العسكري.
وهاجمت المعارضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واتهمته باستعمال المجلس  «منصة خاصة لخوض معاركه»، إثر استدعاء وزير الدفاع، بهدف مساءلته حول «حياد المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري».
وأكد المنجي الرحوي رئيس حزب «الوطد» اليساري المعارض أن تدخلات رئيس لجنة النظم الداخلي والحصانة البرلمانية تؤكد مدى تورط حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» في إشاعة الفساد السياسي، على حد تعبيره. وأكد أن ملف النائب في البرلمان راشد الخياري يتطلب إعلام البرلمان فقط ورفع الحصانة منه، لأنه كان في حال تلبس، من خلال مقطع الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل.
في السياق ذاته، اعتبر طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان أن المراسلة الموجهة من البرلمان إلى وزير الدفاع التونسي لا تمثل مجلس نواب الشعب، وبإمكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة الموجهة إليه، التي تتضمن طلب الاستماع إليه في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في علاقة ببطاقة الجلب الصادرة في حق النائب راشد الخياري، على اعتبار أن المراسلة تسقط شكلاً، رغم أهمية موضوعها، على حد قوله.
وكان ماهر مذيوب المكلف الإعلام في البرلمان التونسي قد كشف عن توجيه الغنوشي مراسلة إلى وزير الدفاع البرتاجي، لإعلامه بطلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقد جلسة استماع له، يوم غد (الثلاثاء). وأكد أن الجلسة ستنظر في مسائل تتعلق «بحياد المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري»، وإصداره برقية جلب في حق عضو مجلس النواب راشد الخياري، وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة البرلمانية.
وسبق لوزير الدفاع التونسي أن بيّن للغنوشي في مكالمة هاتفية أسباب إصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، موضحاً أنه تم اعتباره في حالة تلبّس، مما استدعى اللجوء إلى تلك الإجراءات.
إلى ذلك، نفى عبد اللطيف المكي القيادي في «حركة النهضة» أن يكون حزبه وراء التسريبات التي قام بها النائب المستقل راشد الخياري، وهاجم من خلالها الكتلة الديمقراطية المعارضة، قبل أن يتهم الرئيس التونسي بتلقي تمويلات مشبوهة ساهمت في فوزه بالرئاسة في انتخابات 2019.
وأشار المكي في تصريح إذاعي إلى أن هذا الأسلوب المعتمد من قبل الخياري مرفوض من قبل قيادات «حركة النهضة»، معتبراً أن توجيهه اتهامات للرئيس سعيّد بالخيانة العظمى وبالحصول على تمويل خارجي أمر مرفوض أيضاً. وأضاف المكي أن الخياري لم يُدفع من قبل «حركة النهضة»، بل إنه في وقت من الأوقات كان ضدّ الحركة، ومثلما توجد في اليسار ألوان لا تُحسب على بعضها، فإن الشيء ذاته في التيار الإسلامي، مؤكداً أن الخياري تحرك من تلقاء نفسه، وقام باتهام رئيس الجمهورية وهذا «مرفوض تماماً»، على حد تعبيره.