صعود بورصة البحرين وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع طفيف في دبي مع تراجع لغالبية القطاعات

جانب من تداولات سوق الاسهم السعودية
جانب من تداولات سوق الاسهم السعودية
TT

صعود بورصة البحرين وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

جانب من تداولات سوق الاسهم السعودية
جانب من تداولات سوق الاسهم السعودية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بشكل طفيف جدا تكاد نسبته تصل إلى 0.00 في المائة، ليغلق عند مستوى 3857.66 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6640.92 نقطة، بضغط قاده قطاع السوق الموازية.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.52 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12496.46 نقطة، بضغط قاده قطاع النقل. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.29 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1460.11 نقطة، بدعم من قطاعي الاستثمار والتأمين. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.80 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6638.57 نقطة، بضغط من قطاعي المال والخدمات.

* ارتفاع طفيف لسوق دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.13 نقطة، أو ما نسبته 0.00 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3857.66 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.41 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.65 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 0.49 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.73 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي للاستثمار» على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 256.6 مليون سهم، بقيمة 446.2 مليون درهم، نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 20 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.45 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 9.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.73 في المائة.
وسجل سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.460 في المائة، وصولا إلى سعر 14.100 درهم، تلاه سعر سهم «أريج» بواقع 7.690 في المائة، وصولا إلى سعر 2.100 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة «الإسمنت الوطنية» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.780 في المائة، وصولا إلى سعر 4.150 درهم، تلاه سعر سهم «تكافل الإمارات» بواقع 4.010 في المائة، وصولا إلى سعر 0.909 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 92.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.430 درهم، تلاه سهم بنك المشرق بواقع 52.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 121.0 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 107.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.291 درهم، تلاه سهم «دبي باركس آند ريزورتس» بواقع 29.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.745 درهم.
* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.41 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليقفل مؤشرها عند مستوى 6640.92 نقطة، بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 234.6 مليون سهم، بقيمة 20.9 مليون دينار، نفذت من خلال 5125 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 18.52 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.72 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 11.36 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 6.57 في المائة. وسجل سعر سهم «صافتك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة، وصولا إلى سعر 0.058 دينار، تلاه سعر سهم «ريم» بواقع 8.2 في المائة، وصولا إلى سعر 0.132 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «بيان» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة، وصولا إلى سعر 0.061 دينار، تلاه سعر سهم «المستثمرون» بواقع 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.039 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 64.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 29.7 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0365 دينار.
* البورصة القطرية تهبط
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 65.40 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة، ليقفل عند مستوى 12496.46 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 464.2 مليون ريال، نفذت من خلال 5131 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.71 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.88 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.69 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.45 في المائة، وصولا إلى سعر 27.00 ريال، تلاه سعر سهم الخليج بواقع 2.27 في المائة، وصولا إلى سعر 54.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «المستثمرون» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.86 في المائة، وصولا إلى سعر 42.10 ريال، تلاه سعر سهم «الخليج الدولية» بواقع 4.31 في المائة، وصولا إلى سعر 97.60 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.3 مليون، سهم تلاه سهم «إزدان» بواقع 954.4 مليون سهم. واحتل سهم «كهرباء وماء» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 51.7 مليون ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 51 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.29 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة، ليغلق عند مستوى 1460.11 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 815.5 ألف سهم بقيمة 289.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 14.36 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة. واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 7.36 نقطة. وسجل سعر سهم بنك «إنفستكورب» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة، وصولا إلى سعر 601.0 دينار، تلاه سعر سهم شركة «البحرين للتسهيلات التجارية» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.800 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة، وصولا إلى سعر 0.472 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 1.16 في المائة، وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الكويت المركز الأول في حجم التداولات بواقع 313.2 ألف دينار، تلاه سهم «أريج» بواقع 191 ألف دينار.
* «الصناعة» الرابح الوحيد في عمان
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 53.27 نقطة، أو ما نسبته 0.80 في المائة، ليقفل عند مستوى 6638.57 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.1 مليون سهم، بقيمة 4.7 مليون ريال، نفذت من خلال 1511 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.45 في المائة، وصولا إلى سعر 0.167 ريال، تلاه سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.227 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «العمانية المتحدة للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.21 في المائة، وصولا إلى سعر 0.362 ريال، تلاه سعر سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بواقع 2.65 في المائة، وصولا إلى سعر 0.184 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهم، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.268 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 776.2 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 723.1 ألف ريال، وصولا إلى سعر 0.604 ريال للسهم.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.