حكومة الظل في ميانمار ترحب بدعوة «آسيان» إلى وقف العنف

جانب من اجتماع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) لمناقشة أزمة ميانمار (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) لمناقشة أزمة ميانمار (إ.ب.أ)
TT

حكومة الظل في ميانمار ترحب بدعوة «آسيان» إلى وقف العنف

جانب من اجتماع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) لمناقشة أزمة ميانمار (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) لمناقشة أزمة ميانمار (إ.ب.أ)

رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى وقف «العنف العسكري» بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا.
وحضر الجنرال قمة السبت مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة لمناقشة الأزمة المتفاقمة في ميانمار، التي تشهد اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحاكمة الفعلية أونغ سان سو تشي، في انقلاب في الأول من فبراير (شباط).
وأسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصاً، حسب المنظمة المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».
وقال النواب المقالون في بيان مساء أمس (السبت)، إن اجتماع الرابطة أسفر عن إجماع على ضرورة «وقف فوري للعنف في بورما». وستعين الرابطة مبعوثاً خاصاً «لتسهيل الوساطة» بين جميع الأطراف، سيكون قادراً على السفر إلى ميانمار.
ورحب متحدث باسم حكومة الظل التي ينتمي عدد كبير من أعضائها إلى «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، حزب سو تشي، بالدعوة إلى إنهاء العنف، معتبراً أنها «نبأ مشجع».
قال وزير التعاون الدولي في حكومة الظل، المعروف باسم الدكتور ساسا ويقيم في مكان سري مع بقية أعضاء البرلمان، إن «هذا ما دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية». وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر مشاركة الأمين العام لرابطة جنوب شرقي آسيا (...) ونتطلع إلى تحرك حازم من قبل الرابطة لمتابعة قراراتها واستعادة ديمقراطيتنا وحريتنا لشعبنا وللمنطقة».
وأعضاء حكومة الظل هذه ملاحقون من المجموعة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.
وأثارت مشاركة الجنرال في القمة غضب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة الظل التي لم تدع إلى المحادثات. وقالت في بيان أمس (السبت)، «نرحب بالاجتماعات التي تساهم في حل للأزمة التي تتفاقم في بورما»، لكن «من المستبعد أن تكون الاجتماعات التي تستثني سكان بورما وتشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ... مفيدة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).