«رؤية 2030» تعيد هيكلة قطاع الإسكان وترفع نسبة تملك السعوديين

طوّرت البيئة التشريعية وقدمت حلولاً تمويلية لتعظيم الأثر الاقتصادي

«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
TT

«رؤية 2030» تعيد هيكلة قطاع الإسكان وترفع نسبة تملك السعوديين

«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)

شكّل الإسكان، أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لـ«رؤية السعودية 2030»، واحداً من أكثر مؤشرات أداء سرعة في منظومة الرؤية، لا سيما ملف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية، إذ تكشف الإحصائيات الأخيرة نسباً مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتذهب السعودية ضمن «رؤية 2030» إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك في بناء التشريعات والقطاعات وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير. ويسعى البرنامج لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.
ووفقاً لآخر المستجدات، ما أعلن عنه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي في ملتقى «سكني» المنعقد قبل أيام، حيث أفصح أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.
وتقوم استراتيجية وزارة الإسكان السعودية على أربع ركائز؛ هي ضخ منازل مدعومة في السوق، ومساعدة الأفراد للحصول على تمويل مدعوم لتلبية الطلب في السوق، وثالثاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان السعودية من خلال سن القوانين، والرابعة تحسين إجراءات مسار التملك للمستفيد. وشددت الوزارة على أن البرنامج الأساسي لم يكن مجرد بناء مجمعات سكنية وإنما تطوير أسلوب حياة، ما ينعكس إيجابياً على السوق. وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن تطوير منظومة الإسكان في السعودية لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية التي ستكون في الفترة بين 2021 و2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستكون التشريعات تطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة بين 2025 و2030.
وذكر الحقيل أن قطاع الإسكان أنهى المرحلة الأولى من برنامجه في تطوير القطاع بنهاية العام الماضي، وأنه سيدخل المرحلة الثانية من برنامجه بداية من العام الجاري 2021 ويستمر لعام 2025، وتسمى مرحلة تعزيز الإصلاح، لتتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة منه تمتد من 2026 إلى 2030، وحينها تستهدف الوزارة رفع تملك السعوديين للوحدات إلى 70 في المائة.
وبحسب الحقيل، فإن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته، حيث يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، لافتاً إلى أن زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، وأن ذلك يسهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

الاقتصاد تواصل السعودية استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار (واس)

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك» العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

«الشورى» السعودي يطالب بإنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للنقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال ملتقى «فورتشن للنساء الأقوى» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:01

قطاع المعارض يُسهم بنحو 1.6 مليار دولار في الاقتصاد السعودي

كشفت «الهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات» أن القطاع حقق أثراً اقتصادياً تجاوز 5.87 مليار ريال (نحو 1.57 مليار دولار) خلال عام 2024.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «ترميز» المالية مُمكّن للنمو الصناعي في السعودية

«ترميز» المالية مُمكّن للنمو الصناعي في السعودية

يشهد القطاع الصناعي في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً برؤية السعودية 2030، التي وضعت الصناعة بوصفها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

الاقتصاد أحد أبراج شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)

السعودية ثانيةً بين مجموعة «العشرين» في تطور تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت المملكة إنجازاً استثنائياً جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في شهرين

مخطط لسعر سهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط لسعر سهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في شهرين

مخطط لسعر سهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط لسعر سهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في شهرين، متأثرة بضغوط نتائج بعض الشركات المخيبة، إلى جانب تزايد القلق حيال مسار أسعار الفائدة والتطورات التجارية العالمية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:21 (بتوقيت غرينتش)، مع تراجع أسهم قطاعي السيارات والتجزئة بشكل خاص، وفق «رويترز».

وجاء التراجع بقيادة سهم «جوليوس باير» الذي انخفض بنسبة 5.6 في المائة بعد أن أعلن البنك السويسري عن رسوم ائتمانية بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (156.36 مليون دولار)، بالإضافة إلى استبدال كبير مسؤولي المخاطر في أعقاب مراجعة محفظته الائتمانية.

كما هبطت أسهم «جيه دي سبورتس» بنسبة 8.4 في المائة، لتسجل أدنى مستوى لها على مؤشر «ستوكس 600»، بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع بنسبة 2 في المائة في مبيعاتها الأساسية خلال الربع الأول، محذّرة من أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة - أكبر أسواقها - قد يُضعف الطلب.

ضغوط تضخمية وقلق تجاري.

وجاءت بيانات التضخم في بريطانيا لتزيد من توتر الأسواق، إذ أظهرت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أبريل (نيسان)، لا سيما في القطاعات التي يراقبها بنك إنجلترا من كثب، مما يُعقّد فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تطورات التجارة الأميركية وسط القلق من عدم التوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء مهلة الإعفاءات الجمركية التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة 90 يوماً. كما أثار مشروع قانون ضريبي شامل مخاوف إضافية بشأن الاستقرار المالي الأميركي.

تحركات فردية في السوق

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة «إنفينيون» الألمانية لصناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، بعد إعلانها عن تعاون مع «إنفيديا» لتطوير رقائق جديدة مخصصة لأنظمة توصيل الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «ماركس آند سبنسر» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن كشفت شركة التجزئة البريطانية عن هجوم إلكتروني معقد، من المتوقع أن يُكلفها نحو 300 مليون جنيه إسترليني (403 ملايين دولار) من أرباحها التشغيلية.