«رؤية 2030» تعيد هيكلة قطاع الإسكان وترفع نسبة تملك السعوديين

طوّرت البيئة التشريعية وقدمت حلولاً تمويلية لتعظيم الأثر الاقتصادي

«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
TT

«رؤية 2030» تعيد هيكلة قطاع الإسكان وترفع نسبة تملك السعوديين

«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)
«رؤية 2030» رفعت كفاءة قطاع الإسكان ما انعكس على نمو أكثر من 120 قطاعاً (أ.ف.ب)

شكّل الإسكان، أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لـ«رؤية السعودية 2030»، واحداً من أكثر مؤشرات أداء سرعة في منظومة الرؤية، لا سيما ملف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية، إذ تكشف الإحصائيات الأخيرة نسباً مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتذهب السعودية ضمن «رؤية 2030» إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك في بناء التشريعات والقطاعات وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير. ويسعى البرنامج لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.
ووفقاً لآخر المستجدات، ما أعلن عنه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي في ملتقى «سكني» المنعقد قبل أيام، حيث أفصح أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.
وتقوم استراتيجية وزارة الإسكان السعودية على أربع ركائز؛ هي ضخ منازل مدعومة في السوق، ومساعدة الأفراد للحصول على تمويل مدعوم لتلبية الطلب في السوق، وثالثاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان السعودية من خلال سن القوانين، والرابعة تحسين إجراءات مسار التملك للمستفيد. وشددت الوزارة على أن البرنامج الأساسي لم يكن مجرد بناء مجمعات سكنية وإنما تطوير أسلوب حياة، ما ينعكس إيجابياً على السوق. وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن تطوير منظومة الإسكان في السعودية لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية التي ستكون في الفترة بين 2021 و2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستكون التشريعات تطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة بين 2025 و2030.
وذكر الحقيل أن قطاع الإسكان أنهى المرحلة الأولى من برنامجه في تطوير القطاع بنهاية العام الماضي، وأنه سيدخل المرحلة الثانية من برنامجه بداية من العام الجاري 2021 ويستمر لعام 2025، وتسمى مرحلة تعزيز الإصلاح، لتتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة منه تمتد من 2026 إلى 2030، وحينها تستهدف الوزارة رفع تملك السعوديين للوحدات إلى 70 في المائة.
وبحسب الحقيل، فإن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته، حيث يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، لافتاً إلى أن زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، وأن ذلك يسهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.


مقالات ذات صلة

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

الاقتصاد المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أداء مؤشرات «رؤية 2030» يُسرّع من نمو الاقتصاد السعودي

أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي، مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

جاءت رؤية السعودية لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، بالاستفادة من عدة أدوات منها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.