سلطنة عُمان لإنتاج أول حافلة محلية الصنع

سلطنة عُمان لإنتاج  أول حافلة محلية الصنع
TT

سلطنة عُمان لإنتاج أول حافلة محلية الصنع

سلطنة عُمان لإنتاج  أول حافلة محلية الصنع

تستعد سلطنة عمان في الوقت الحالي، لإنتاج أول حافلة محلية الصنع، عبر شركة «كروة موتورز» من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت، عن البلوشي، قوله إن الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري، وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة، غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات، إذ إنها سوف تنتقل لاحقاً إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنوياً، غير أن الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 و700 حافلة.
وقال البلوشي إن إنتاج الحافلة الجديدة، التي تحمل العلامة التجارية «KARWA» والمكتوب عليها «صُنع في سلطنة عمان»، ليس بالأمر الهيّن، موضحاً أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها.
ووفق الوكالة، يعد المصنع أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ودولة قطر عبر إسهام جهاز الاستثمار العماني بحصة 30 في المائة، وشركة مواصلات قطر بحصة 70 في المائة. على صعيد آخر، ارتفع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عمان بنسبة 1.2 في المائة، بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات أمس، أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية مارس، تراجع بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت مبيعاته مليونين و20 ألف برميل، بانخفاض 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد إنتاج وقود سيارات ممتاز (95) بنسبة قدرها 38 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، التي شهدت إنتاج 3 ملايين و312 ألف برميل، وبلغت مبيعاته نحو 3 ملايين و359 ألف برميل، بنسبة زيادة قدرها 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) خلال شهر مارس الماضي بنسبة 25 في المائة، مقارنة بنهاية مارس 2020، ليصل إلى 3 ملايين و394 ألف برميل، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إنتاج غاز البترول المسال مليوناً و672 ألف برميل، بنسبة انخفاض قدرها 11 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، وبلغت مبيعاته مليوناً و714 ألف برميل، بنسبة ارتفاع قدرها 112 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت مبيعاته نحو 808 آلاف برميل.
كما بلغت مبيعات وقود الطائرات 335 ألف برميل بانخفاض نسبته 69 في المائة عن الفترة حتى نهاية مارس 2020 التي شهدت مبيعاته مليوناً و81 ألف برميل.
فيما استقر إنتاج البنزين على نحو 47 ألف طن متري، وبلغت صادراته 50 ألف طن متري، أما إنتاج الباراكسيلين فقد بلغ 135 ألف طن متري، فيما سجلت صادراته 139 ألف طن متري، في حين انخفض إنتاج البولي بروبلين مسجلاً 33 ألف طن متري، كما انخفضت مبيعاته لتسجل 8 آلاف طن متري وانخفضت الصادرات لتصل إلى 25 ألف طن متري.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.