هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

محافظ الحسكة تحدث عن مساعٍ كردية للسيطرة على المطار

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)

قال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، إن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، برعاية الجيش الروسي، مستمرة، لكن تواجه شروطاً تعجيزية، نافياً سيطرة القوات على حي طي، في وقت أعلن فيه عن هدنة إنسانية، بوساطة روسية ورعاية «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري الموالي للنظام، وطالبت قوى وأحزاب سياسية بوقف «فوري» للاشتباكات الدائرة منذ 5 أيام.
وفي حديث صحافي نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أول من أمس، ذكر خليل «قيام الحلفاء الروس بدور الوسيط لوقف إطلاق النار بمدينة القامشلي؛ نحن نتحدث مع الميليشيات عبر الصديق الروسي، وقد عُقد اجتماعان أو أكثر خلال اليومين الماضيين، وكانت شروط الميليشيات تعجيزية». وعن هذه الشروط، أوضح: «منها أن يتم تسليم حي طي لهم، وتسليم من قاموا بإطلاق النار، وغيرها من الشروط غير المحقة، لذلك قامت هذه الميليشيات بنقض هذا الاتفاق».
ورداً على سؤال عن سيطرت قوات «الأسايش» على دوار شارع الوحدة وحارة الطي، وقطع الطريق على القوات النظامية، صرح قائلاً: «لا أبداً، كانت هناك وساطة روسية حول الموضوع، وتم الاجتماع في مقر القيادة الروسية بين ممثلين عن الدفاع الوطني ومعنيين من الميليشيات، وتوصلوا إلى وقف إطلاق النار»، منوهاً بأن قوات «الدفاع الوطني» تسيطر على مركز حي حلكو «وهناك قتال في حي طي، ولكن لم يكن هناك دخول لهذه الميليشيات إلا على أطراف الحي، والآن المعارك تدور في هذه المناطق».
وفي السياق، نشرت «الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، أمس، على منصاتها، تظهر قواتها وهم يتجولون داخل حي طي وقد رفعت راياتها فوق مبانٍ ومدارس، بعد إحرازها تقدماً ميدانياً مساء الخميس - الجمعة الماضي، وباتت على مسافة قريبة من الدوار الرئيسي للحي، وسيطرتها الكاملة على حي حلكو المجاور المطل على المطار المدني للقامشلي.
وقال محافظ الحسكة إن حي طي له خصوصيته الجغرافية، لقربه من مطار القامشلي، لذا فـ«هم يريدون بأي طريقة الوصول إلى المطار ومراقبته، أو محاولة الاستيلاء عليه، ولكن لن يستطيعوا». وشدد على أن أبناء حي طي وعناصر الدفاع الوطني «لم يخرجوا من الحي لممارسة أي عمل ضد هذه الميليشيات في أي مكان، وإنما هذه الميليشيات هي التي هاجمتهم واعتدت عليهم».
وتوصلت «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات النظامية، برعاية الجيش الروسي، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية بعد اجتماعات بين ممثلين من هذه القوات في القاعدة الروسية بالقامشلي، شريطة انسحاب ميليشيات الدفاع الوطني إلى ريف المدينة، وانتشار القوات الحكومية في أحياء الطي وحلكو.
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرزاق الطائي، شيخ عشيرة الطي، في إفادة صحافية، أنهم أبلغوا الوسطاء بأن الحل الوحيد «يكمن في انسحاب قوات (قسد) المعتدية على حيي (طيء) و(حلكو) بشكل نهائي كامل، وإعادته إلى أبنائه وسكانه المسؤولين عن حمايته وصونه»، على حد تعبيره. وطالب الوسيط الروسي بأن يكون هناك «حاجز في مدخل حي (طيء) عند دوار الوحدة، تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية، بصفتها جهة محايدة».
إلى ذلك، دعا الحزب التقدمي الكردي وحزب الإرادة الشعبية والوحدة الديمقراطي الكردي، عبر بيان مشترك، إلى «تغليب لغة الحوار، واعتماد سبل الحوار بين أبناء البلد الواحد، لسد المنافذ أمام قوى الإرهاب والتطرف الديني أو القومي».
وأشار البيان إلى أن أحداث الأيام الأربعة في القامشلي «تسببت في نفور عام لدى أهالي وأبناء الجزيرة عامة، بكردها وعربها وسريانها وكلدو - آشورييها، والهدف إشعال فتنة مفتعلة، وضرب حالة الأمان والسلم الأهلي بين أبناء مكونات المنطقة».
ودعا «المجلس الوطني الكردي» إلى وقف «فوري» للاشتباكات التي تجري في المدينة، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتغليب الحكمة ومنطق العقل على لغة السلاح.
أما إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا المستقبل، فقد شدد على أن افتعال القتال في القامشلي من قبل موالين لحكومة دمشق إنما هو «محاولات من حكومة دمشق لتصدير أزمتها الاقتصادية التي تعيشها مناطقها، وإقناع الموالين لها بأن الإدارة الذاتية هي سبب أزمتهم الاقتصادية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».