18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية

TT

18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، السبت، عن تلقي المجلس أربعة طلبات لمرشحين، بينهم سيدة، وبذلك يصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في 26 من الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن الصباغ قوله إن من بين المرشحين ثلاث سيدات ومرشحاً من أكراد سوريا.
وكشفت مصادر مقربة من البرلمان السوري عن أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ ثلاثة أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن كتلة حزب البعث، التي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان، سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.
وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 من الشهر الحالي، وحدد يوم 26 من شهر مايو (أيار) المقبل لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 من شهر مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لصالح حصول الأسد على ولاية رئاسية رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات «غير شرعية» ولن تؤدي إلى «تطبيع مع النظام».
والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
وحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات حتى 28 من الشهر الحالي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011.
وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات «جهادية»، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت لندن وواشنطن وعواصم غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن تؤدي إلى التطبيع مع النظام»، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بموجب القرار 2254.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.